الأوقاف تخصص خطبة الجمعة للبيئة: الرحم الثاني والأم الكبرى

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية، أعلنت وزارة الأوقاف عن تخصيص موضوع خطبة الجمعة الموحدة، الموافق 24 أكتوبر 2025، ليدور حول ضرورة الحفاظ على البيئة. ويأتي هذا التوجيه ليؤكد على دور الخطاب الديني في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه واحد من أهم تحديات العصر.

حددت وزارة الأوقاف عنوانًا ذا دلالة عميقة لخطبة الجمعة المقبلة وهو «البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى»، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي من منظور إيماني. ويهدف هذا الاختيار إلى ترسيخ مفهوم أن البيئة ليست مجرد موارد للاستغلال، بل هي حاضنة للحياة يجب صيانتها ورعايتها كواجب ديني وأخلاقي.

يأتي هذا التوجيه في سياق عالمي ومحلي يضع قضايا التغير المناخي واستدامة الموارد على رأس الأولويات، مما يشير إلى تكامل الجهود المؤسسية في مصر لتوظيف كافة المنصات، بما فيها المنابر الدينية، لدعم استراتيجيات الدولة نحو تحقيق التوازن البيئي. فربط الحفاظ على البيئة بمفاهيم دينية راسخة يهدف إلى تحويل الوعي إلى سلوك مجتمعي والتزام شخصي.

منظور إسلامي لعمارة الأرض

من المقرر أن تستند الخطبة إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد على أن الله خلق الكون بتوازن دقيق وسخّره لخدمة الإنسان، الذي كُلّف بمهمة “عمارة الأرض وإصلاحها” وليس إفسادها. وستركز الخطبة على آيات تنهى صراحة عن الإفساد في الأرض، وهو ما يفسره الخطاب الديني المعاصر ليشمل كافة أشكال التلوث والإضرار بالمنظومة البيئية.

تطبيقات عملية من السنة النبوية

ستتناول خطبة الجمعة جوانب عملية مستقاة من السنة النبوية، حيث سيتم تسليط الضوء على الحث على الزراعة والغرس واعتبارها صدقة جارية، والتحذير الشديد من قطع الأشجار بلا ضرورة. كما ستتطرق إلى أهمية الموارد المائية، مشددة على النهي عن الإسراف في استخدام المياه حتى في الوضوء، وتجريم تلويث مصادر المياه الراكدة والجارية.

لا تكتفي الخطبة بالتنظير، بل تتجه لمعالجة ممارسات سلبية معاصرة بشكل مباشر. ومن المتوقع أن تدين الخطبة استخدام المبيدات الزراعية الضارة التي تهدف للربح السريع على حساب صحة المواطنين، واصفة مرتكبيها بأنهم “آثمون في حق دينهم ووطنهم ومجتمعهم”، وهو ما يمثل ربطًا واضحًا بين السلوكيات الفردية الضارة بالبيئة وبين المسؤولية الدينية والوطنية.

في النهاية، تسعى وزارة الأوقاف من خلال هذه الخطبة إلى ترسيخ مسؤولية جماعية تجاه البيئة، وتقديمها ككيان حيوي لا تنفصل سلامته عن سلامة الإنسان. هذا التوجه يحول قضية الوعي البيئي من مجرد نقاش نخبوي إلى واجب شرعي ومسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل فرد في المجتمع المصري.