اقتصاد المنصات: قواعد جديدة للعبة الاقتصادية في مصر

كتب: أحمد محمود

تشهد مصر والعالم تحولًا جذريًا في النشاط الاقتصادي مع صعود اقتصاد المنصات، هذا النموذج الاقتصادي الجديد يعتمد على المنصات الرقمية كوسيط يربط بين المستخدمين، سواء كانوا مستهلكين أو مقدمي خدمات أو مطورين. وقد أصبح لزامًا على الشركات العاملة في هذا المجال وغيرها من القوى الاقتصادية الكبرى إعادة صياغة قواعد السوق التقليدية لمواكبة هذا التطور المتسارع.

أنواع اقتصاد المنصات

يتنوع اقتصاد المنصات حسب طبيعة النشاط، فهناك منصات المعاملات (الأسواق) التي تتيح التبادل التجاري للسلع والخدمات والمعلومات، مثل أمازون وعلي بابا وأوبر. وتوجد أيضًا منصات الابتكار التي تقدم تقنيات وخدمات أساسية لتطوير المنتجات، مثل أنظمة التشغيل Windows وGoogle Cloud. ولا ننسى منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك ولينكدإن وX، ومنصات التعلم والمنصات المالية والصحية والتكنولوجية والبيانات والمحتوى والتعاون، كلٌّ بحسب تخصصه.

تأثير اقتصاد المنصات على التعاملات الاقتصادية

غيّر اقتصاد المنصات مشهد سوق العمل من خلال تحسين كفاءة سوق العمل وخلق فرص جديدة للعمل الحر. كما خفض تكاليف البحث عن المعلومات وسهّل الوصول إليها. وأحدث ثورة في كيفية إنشاء القيمة الاقتصادية وتوزيعها، ووفر وسيلة أرخص للشركات ورواد الأعمال للوصول إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية. قلل أيضًا من وقت وتكلفة المعاملات، وحقق الكفاءة في الإنتاج.

الولايات المتحدة الأمريكية: نموذج رائد في اقتصاد المنصات

تهيمن المنصات الرقمية الأمريكية على السوق العالمية، بفضل عوامل عديدة، منها الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية للشركات التكنولوجية، وبرنامج براءات الاختراع المجاني، والحماية القانونية للمنصات بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، وقانون لجنة المنصات الرقمية لعام 2022، وجهود حماية الأمن السيبراني وحماية المستهلكين من التمييز السعري.

اقتصاد المنصات في مصر

برز اقتصاد المنصات في مصر بمزيج من الابتكارات المحلية والخبرات الدولية، من أمثلة هذه المنصات: أوبر، وسويفل، وأمازون، وطلبات، ومرسول، وجوميا. وقد دعمت الحكومة المصرية هذه البيئة من خلال مبادرات متعددة، مثل دعم الشركات الناشئة في مؤتمر Web Summit، وعقد منتدى «مصر – الرقمنة أولًا»، وإطلاق منصة «أجيال مصر الرقمية»، وسنّ قوانين داعمة لبيئة العمل الرقمية وحماية المستخدمين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني، وإطلاق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030.

مستقبل اقتصاد المنصات

يعد اقتصاد المنصات محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في العصر الرقمي. وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتعظيم استفادتها منه من خلال مواصلة جهودها في دعم التحول الرقمي وتعزيز البيئة التشريعية والاقتصادية للمنصات الرقمية.