اعتراض الرئيس يضع قانون الإجراءات الجنائية على طاولة النقاش من جديد

في خطوة تعكس عمق المراجعة التشريعية في مصر، انطلقت صباح اليوم أولى جلسات اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بإعادة فحص مشروع قانون الإجراءات الجنائية. يأتي هذا التحرك النوعي بعد استخدام الرئيس حقه الدستوري في الاعتراض على بعض مواد القانون، مما أعاده إلى ساحة النقاش بمشاركة نخبة من العقول القانونية والتنفيذية في البلاد.

لجنة خاصة.. تجمع نخبة العقول القانونية والتنفيذية

تحت قبة البرلمان، وبقيادة حكيمة من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، التأم شمل اللجنة في اجتماعها الأول. لم يكن الاجتماع مجرد لقاء بروتوكولي، بل كان بمثابة خلية عمل متكاملة ضمت أطياف المشهد العدلي والسياسي في مصر، في دلالة واضحة على حجم وأهمية هذا التشريع المحوري.

ضمت قائمة الحضور شخصيات رفيعة المستوى، يتقدمهم المستشار وزير العدل والمستشار وزير الشؤون النيابية، اللذان عايشا ميلاد هذا القانون على مدار عامين من النقاشات. وإلى جوارهم، جلس نقيب المحامين ممثلاً لصوت الدفاع، وممثلون عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، لضمان توازن الرؤى بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق.

ولم يغب البعد الحقوقي والأكاديمي عن المشهد، حيث شارك في الاجتماع ممثلون عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة، لإثراء الحوار بأسس نظرية وتطبيقية تضمن خروج القانون في أفضل صورة ممكنة، محققًا العدالة الناجزة التي يطمح إليها الجميع.

إشادة برؤية رئاسية لتعزيز سيادة القانون

افتتح المستشار أحمد سعد الدين الجلسة بكلمة أشاد فيها بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة والشاملة لنصوص القوانين قبل إصدارها. وأكد أن اعتراض الرئيس لا يمثل عائقًا، بل هو تعبير عن رؤية رشيدة تهدف إلى ترسيخ دعائم سيادة القانون في الجمهورية الجديدة، بما يضمن سلامة التشريعات وتوافقها مع الدستور ومصلحة المواطن.

كما وجه وكيل المجلس التحية لجهود وزيري العدل والشؤون النيابية، مثمنًا الدور الكبير الذي قاما به خلال المناقشات الماراثونية لمشروع القانون على مدى أكثر من عامين. هذا الاعتراف بالجهود السابقة يمهد الطريق أمام اللجنة الخاصة للبناء على ما تم إنجازه، والتركيز على المواد محل الاعتراض للوصول إلى توافق وطني بشأنها.

مسار تشريعي دقيق نحو تعديلات تشريعية مرتقبة

يمثل قانون الإجراءات الجنائية العمود الفقري لمنظومة العدالة، حيث ينظم كافة المراحل التي يمر بها المواطن منذ لحظة الاشتباه به وحتى صدور حكم بات. لذا، فإن أي تعديلات تشريعية عليه تحظى باهتمام بالغ، وتتطلب دقة متناهية لتحقيق التوازن بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في محاكمة عادلة وحماية حرياته الأساسية.

• فحص دقيق: ستعكف اللجنة على دراسة كل مادة محل الاعتراض على حدة.
• حوار مجتمعي: من المتوقع أن تستمع اللجنة لآراء الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني.
• صياغة توافقية: الهدف هو الوصول إلى نصوص جديدة تحظى بقبول كافة الأطراف.
• ضمانات دستورية: التأكد من توافق جميع المواد مع نصوص الدستور المصري.