الأخبار

استثمار كوري ضخم في لقاحات الدواجن بمصر.. وزير الزراعة يكشف التفاصيل

كتب: أحمد محمود

في خطوة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي المصري، بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، مع إحدى كبرى الشركات الكورية المتخصصة في إنتاج وصناعة اللقاحات البيطرية، سبل الاستثمار في مجال صناعة لقاحات الدواجن في مصر. جاء ذلك بحضور نائب وزير الزراعة، مصطفى الصياد، وقيادات من الوزارة.

دعم حكومي للاستثمار

أكد الوزير فاروق حرص القيادة السياسية على دعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات حقيقية تلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا للتصدير. وأشار إلى التيسيرات الحكومية لتشجيع الاستثمار في مصر، خاصةً في المجال الزراعي، مؤكدًا الخطوات الجادة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مع إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

قطاع الدواجن.. أرض خصبة للاستثمار

أبرز فاروق الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الدواجن وإنتاج اللقاحات البيطرية، لما لهما من أهمية بالغة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني. وأكد استعداد الوزارة لتقديم الخبرات الفنية من خلال التعاون مع معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

فرص عمل وتكنولوجيا حديثة

أوضح الوزير أن هذا التعاون سيوفر فرص عمل للشباب، من خلال نقل الخبرات الكورية في إنتاج اللقاحات البيطرية، وإدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة. كما سيفتح إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات في مصر آفاقًا واسعة للتصدير إلى دول المنطقة وأفريقيا، ما يجعل مصر سوقًا رئيسيًا في هذا المجال.

خبرة كورية تمتد لأكثر من نصف قرن

استعرضت الشركة الكورية خبرتها الممتدة لأكثر من 50 عامًا في إنتاج اللقاحات البيطرية للماشية والدواجن، بواقع 85 منتجًا. وأعربت عن تطلعها لإنشاء مصنع في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 مليون جرعة، خاصةً في ظل أهمية مصر في هذا القطاع وخبرتها في إنتاج البيض المخصب الخالي من المسببات المرضية.

تعاون بحثي وتدريب

أكد مسؤولو الشركة إمكانية التعاون مع المعاهد البحثية المصرية لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، وتبادل الخبرات في هذا المجال. ووجه وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بالتنسيق مع الشركة وتذليل العقبات لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *