اختلاس مليون ونصف المليون جنيه في مستشفى سفاجا.. النيابة الإدارية تُحيل المتورطين للمحاكمة

كتب: أحمد جمال
في واقعة هزّت أركان محافظة البحر الأحمر، أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤول التحصيل، والمديرة المالية، وأمين المخزن بمستشفى تابع لإدارة سفاجا الصحية، للمحاكمة التأديبية. وجاء ذلك على خلفية اتهام مسؤول التحصيل بالتلاعب في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية واختلاس مبالغ مالية ضخمة تجاوزت المليون ونصف المليون جنيه مصري، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى.
بداية القصة.. بلاغ يكشف المستور
بدأت القصة بتلقي النيابة الإدارية بالغردقة بلاغًا من إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، يفيد باكتشاف تلاعب مسؤول التحصيل في دفاتر القسائم بعدد من أقسام المستشفى. وكشفت أعمال التفتيش على خزينة المستشفى عن وجود مخالفات جسيمة تستدعي التحقيق.
تحقيقات موسعة تكشف تفاصيل الاختلاس
باشرت المستشارة شيماء فاروق، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، تحقيقات موسعة في الواقعة. واستمعت النيابة لشهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولجنة مشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر. وقد أكد تقرير اللجنة وجود تلاعب في عدد من دفاتر التحصيل المسلمة للمتهم، ما أدى إلى استبعاده من عمله لحين انتهاء التحقيقات.
طريقة الاختلاس.. تلاعب مُحكم في الدفاتر
كشفت التحقيقات عن قيام مسؤول التحصيل باستغلال منصبه واختصاصاته الوظيفية لاختلاس مبالغ مالية ضخمة. وتبين أنه كان يُثبّت قيمة مالية أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في أصل قسيمة الدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، بينما يُثبت القيمة الحقيقية في النسخة المسلمة للمرضى، ويحتفظ بالفارق لنفسه دون وجه حق، متجاوزًا بذلك كل القوانين والأعراف.
تورط مسؤولين آخرين في القضية
لم يقتصر الأمر على مسؤول التحصيل، بل كشفت التحقيقات عن تورط المديرة المالية للمستشفى بسبب إهمالها في الإشراف على أعمال مسؤول التحصيل، مما سمح له بارتكاب هذه المخالفات. كما تبين مسؤولية أمين مخزن المستشفى عن فقدان بعض دفاتر التحصيل.
النيابة تُحيل المتهمين للمحاكمة
في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.









