احتجاجات المحامين تشتعل في مصر: لا لزيادة الرسوم القضائية!
كتب: أحمد ماهر
نظمت نقابات المحامين الفرعية في جميع أنحاء الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية حاشدة أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، للتعبير عن رفضهم القاطع لزيادة الرسوم القضائية، والتي اعتبروها مخالفة للدستور والقانون. وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية استجابة لقرارات الاجتماع المشترك لأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام.
المحامون يرفضون الرسوم الجديدة
رفض المحامون بشدة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، مؤكدين أنها مخالفة صارخة للدستور والقانون. وردد المشاركون في الوقفات هتافات منددة بالرسوم، مثل: “نرفض الرسوم القضائية”، “العدالة للجميع وليس للقادرين”، “لا رسوم إلا بقانون”، “لا لرسوم الجباية”. وأكدوا أن هذه الرسوم تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب، وتحرم المواطنين البسطاء من حقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء.
لافتات احتجاجية تعبر عن الغضب
رفع المحامون لافتات تحمل عبارات قوية تعبر عن رفضهم للرسوم، مثل: “لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلاً”، “نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم“، “لا لفرض رسوم بدون قانون”، “لا لمخالفة مواد الدستور”.
احتجاجات المحامين على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين تخاطب الجهات المعنية
أكدت نقابة المحامين أنها ستخاطب جميع الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها السلبي على حق التقاضي واستقرار المجتمع. وشددت على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا، وذلك بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وتحقيق الخير والاستقرار للأفراد والمؤسسات.
متابعة من النقيب العام
من جانبه، تابع نقيب المحامين عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات الاحتجاجية في جميع المحافظات من خلال غرفة عمليات بمقر النقابة العامة.
