اجتماع البنك المركزي.. ترقب لحسم مصير سعر الفائدة في نوفمبر

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين إلى الاجتماع المقبل الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم مصير سعر الفائدة الرئيسي. ويأتي هذا الترقب في ظل توقعات واسعة النطاق بتثبيت أسعار العائد دون تغيير، في قرار يتابعه السوق المالي عن كثب.

موعد حاسم للسياسة النقدية

من المقرر أن ينعقد الاجتماع السابع للجنة خلال العام الجاري يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، حيث سيمثل هذا القرار محطة هامة لتقييم مسار السياسة النقدية في مصر. وتستند غالبية تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية على سيناريو تثبيت سعر الفائدة، في خطوة تهدف إلى مراقبة استجابة الأسواق للقرارات السابقة والمؤشرات المالية المتغيرة.

قراءة ما بين السطور

يعكس التوجه نحو التثبيت رغبة صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في تقييم الآثار الكاملة لقرار الخفض الذي تم اتخاذه مؤخرًا. فبعد تحريك الأسعار نزولًا، عادة ما تفضل البنوك المركزية التمهل لقياس مدى تأثير هذا الخفض على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، وهو ما يفسر حالة الترقب الحالية في الاقتصاد المصري.

قرار أكتوبر.. خطوة نحو التيسير

وكان البنك المركزي قد فاجأ الأسواق في اجتماعه المنعقد في أكتوبر الماضي، حين قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس. وبموجب هذا القرار، وصلت أسعار العائد إلى 21.00% للإيداع، و22.00% للإقراض، و21.50% لسعر العملية الرئيسية، وهو ما شكل تحولًا في مسار السياسة النقدية حينها.

أجندة الاجتماعات المتبقية لعام 2025

بعد اجتماع نوفمبر، يتبقى اجتماع واحد فقط في أجندة اجتماع البنك المركزي للعام 2025، مما يجعل القرارين المقبلين حاسمين في تحديد ملامح السياسة النقدية لنهاية العام. وتتضمن الأجندة المتبقية الاجتماعات التالية:

• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
• الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 25 ديسمبر 2025.