إيجار جديد.. الحكومة تضمن بديلًا قبل الإخلاء بعام كامل!

كتب: أحمد عبد الله

في خطوة طُرحت لطمأنة المستأجرين، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، التزام الحكومة بتوفير بديل مناسب قبل إخلاء أي عين مؤجرة بعام على الأقل. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت مناقشات مُهمة حول تعديلات قانون الإيجار القديم.

تطمينات حكومية بشأن توفير البديل

أكد فوزي أن الدولة المصرية، التي نجحت في القضاء على العشوائيات، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى. وأشار إلى حرص الحكومة على توفير سكن لائق لكل مواطن، مؤكدًا التزامها بتوفير بديل مناسب قبل تنفيذ أي إجراءات إخلاء.

موافقة البرلمان على المادة 8 من قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديلها من قِبَل الحكومة. وتنص المادة على حق المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية – إيجارًا أو تمليكًا – من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويُشترط لتفعيل هذا الحق تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

وينص التعديل على إصدار مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص وترتيب أولوياتها خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام القانون.

أولوية التخصيص للمستأجرين

في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة، يحظى المستأجرون، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بالأولوية في التخصيص بمجرد تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وتُراعى في ترتيب الأولوية، في حالة التزاحم، طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة.

ترحيب نيابي بالتعديلات الحكومية

رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالتعديل الحكومي، مؤكدًا أنه يُسهم في حل أزمة الإيجار القديم. كما أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بالمقترح الحكومي الذي يُنهي إشكالية توفير البديل.