الأخبار

إسبانيا تُطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل.. مرصد الأزهر يُرحب

كتب: أحمد محمود

أشادت إسبانيا بموقف الاتحاد الأوروبي المُطالِب بتعليق فوري لاتفاق الشراكة مع الكيان الصهيوني، وحظر تصدير الأسلحة إليه، وذلك ردًا على تزايد الغضب الأوروبي من الجرائم المستمرة في غزة والضفة الغربية. وجاءت هذه الدعوة الإسبانية يوم الاثنين الموافق 23 يونيو، مُطالبةً باتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكات الاحتلال.

إسبانيا تُطالب بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن زمن البيانات قد ولّى، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعقوبات فردية ضد من يُعرقلون حل الدولتين، في إشارة مباشرة إلى قادة الكيان الصهيوني. وقد لاقت هذه الخطوة دعمًا من دول مثل ايرلندا، بلجيكا، وسلوفينيا، والتي كانت من أوائل المطالبين بمراجعة العلاقات مع الكيان.

الاتحاد الأوروبي يُرجئ القرار النهائي

بينما لا تزال الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، تعد بتقديم “خيارات واضحة” بشأن الوضع، تُشير مصادر أوروبية إلى أن أي قرار فعلي سيُرجأ حتى الاجتماع القادم في 15 يوليو، وسط توقعات أن تُحدد قمة المجلس الأوروبي المقبلة المسار النهائي.

تقرير أوروبي يُدين انتهاكات الاحتلال

كشف تقرير للاتحاد الأوروبي عن عشرات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك استخدام الحصار والتجويع واستهداف المنشآت الطبية والمدنية، مستندًا إلى شهادات منظمات حقوقية وأممية.

تحذيرات من “فشل أخلاقي وسياسي” للاتحاد الأوروبي

رغم أن وزير الخارجية الإسباني شدد على أن التقاعس عن اتخاذ إجراء سيكون فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا للاتحاد الأوروبي، إلا أن ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أكدت على صعوبة تمرير قرارات قوية بسبب الانقسام الحاد بين الدول الأعضاء، خاصة مع تحفظات دول كبرى كألمانيا.

مرصد الأزهر يُرحب بالدعوة الإسبانية

رحب مرصد الأزهر بالخطوة الإسبانية، مؤكدًا أن تعليق الاتفاقيات ووقف تصدير الأسلحة للكيان المحتل أصبح واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا. وشدد المرصد على أن استمرار التعاون مع كيان يرتكب مجازر يقوّض مبادئ حقوق الإنسان وثقة الشعوب في القانون الدولي والهيئات الأممية، مما يحتم إعادة الاعتبار للعدالة الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *