إدارة ترمب تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز صادرات الأسلحة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتماد استراتيجية جديدة لتصدير الأسلحة. تهدف الخطة إلى تعزيز إنتاج الأسلحة ذات الأولوية للبنتاجون. كما تربط المبيعات الخارجية بدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية، وفقًا لما نقلته “وول ستريت جورنال“.

جاءت الاستراتيجية الجديدة في أمر تنفيذي وقّعه الرئيس ترمب. يدعو الأمر أيضاً إلى تعزيز سلاسل الإمداد الحيوية. يمنح الأولوية للشركاء في الخارج، الذين استثمروا في دفاعاتهم العسكرية.

ركزت وزارة الحرب الأميركية “البنتاجون” مؤخرًا على زيادة إنتاج الذخائر. استُنزفت هذه الذخائر نتيجة دعم الولايات المتحدة لكل من أوكرانيا وإسرائيل. أبرم البنتاجون عقودًا تمتد لسبع سنوات مع “لوكهيد مارتن” و”رايثيون” لزيادة إنتاج صواريخ باتريوت وتوماهوك.

يمثل هذا التوجه تحولًا عن الدوافع التقليدية لتصدير الأسلحة. كانت تلك الدوافع تشمل تحسين العلاقات الخارجية أو تعزيز قدرات الجيوش الصديقة. يقول جوش كيرشنر، المساعد الخاص السابق للشؤون السياسية العسكرية في إدارة الرئيس باراك أوباما، إن الاستراتيجية الجديدة -على غير المتوقع- تجعل دعم القاعدة الصناعية أولوية قصوى، وهو ما لم يحدث من قبل.

مارست إدارة ترمب ضغوطًا كبيرة على حلفاء الناتو. طالبتهم برفع إنفاقهم العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المسعى يعزز الهدف الأساسي للاستراتيجية الجديدة: دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية.

يدعو الأمر التنفيذي البنتاجون، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة، إلى إنشاء “قائمة مبيعات” للأسلحة ذات الأولوية. ستشجع الولايات المتحدة حلفاءها وشركاءها على شرائها. يبدو أن هذه القائمة ستثير تنافسًا بين شركات الدفاع لوضع أنظمتها في أعلى القائمة.

يوجه الأمر التنفيذي أيضًا وزير التجارة، بالتعاون مع وزيري الخارجية والحرب، لتقديم توصيات بشأن أفضل السبل لتسويق الأسلحة الأميركية للدول الأجنبية. التفاصيل الكاملة لم تُنشر بعد.