أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية وسط مخاوف تخمة المعروض

أنهت أسعار النفط العالمية أسبوعًا من التعاملات المتقلبة على وقع خسائر ملموسة، في انعكاس مباشر لحالة الشد والجذب بين المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة، وبعض الانفراجات الجيوسياسية المحدودة من جهة أخرى. هذه الديناميكية المعقدة دفعت الأسواق إلى حالة من الحذر، حيث طغت البيانات الاقتصادية السلبية على أي مؤشرات إيجابية عابرة.

ضغوط اقتصادية وجيوسياسية

جاء الأداء الأسبوعي للأسواق النفطية محملًا بالضغوط، حيث اختتم خام برنت تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع طفيف بنسبة 0.38% ليصل إلى 61.29 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.14% مسجلاً 57.54 دولارًا. ورغم هذه المكاسب المحدودة، لم تكن كافية لتعويض التراجعات السابقة، ليتكبد الخامان خسائر أسبوعية تقارب 3%، مما يؤكد أن المعنويات العامة في سوق النفط لا تزال تميل إلى التشاؤم.

تغذّت هذه المخاوف بشكل أساسي من تقرير وكالة الطاقة الدولية، الذي توقع حدوث تخمة متزايدة في المعروض بحلول عام 2026. ويشير هذا التوقع إلى تحول هيكلي في السوق، حيث تنمو الإمدادات بوتيرة تفوق الطلب على النفط، مما يثير قلق المستثمرين من وفرة طويلة الأمد قد تضع سقفًا للأسعار في المستقبل المنظور، وتجعل من الصعب على المنتجين التحكم في السوق.

وفرة أمريكية قياسية

على صعيد البيانات، كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أرقام فاقمت من الضغوط البيعية. فقد ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.5 مليون برميل، لتصل إلى 423.8 مليون برميل، وهو رقم يتجاوز بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 288 ألف برميل فقط. وتزامنت هذه الزيادة مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي بسبب أعمال الصيانة الموسمية، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي.

ولم يقتصر الأمر على المخزونات، بل وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي تاريخي جديد عند 13.636 مليون برميل يوميًا. هذا المستوى من الإنتاج يرسخ مكانة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في سوق أسعار الطاقة، ويضيف طبقة جديدة من التعقيد لجهود منظمة أوبك وحلفائها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق عبر التحكم في الإمدادات.

انفراجات محدودة لا تبدد القلق

في مقابل هذه العوامل الضاغطة، شهد الأسبوع بعض التطورات الإيجابية التي قدمت دعمًا مؤقتًا للأسعار. فقد ساهم الإعلان عن اتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي لعقد قمة جديدة حول أوكرانيا، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تهدئة جزء من التوترات في الشرق الأوسط. إلا أن تأثير هذه الأحداث ظل محدودًا، حيث سرعان ما عادت الأنظار لتتركز على العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي، خاصة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين التي تهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبذلك، تظل أسواق النفط العالمية في حالة ترقب دقيقة، حيث يوازن المستثمرون بين البيانات الاقتصادية القاتمة والتطورات السياسية المتقلبة. وتستمر حالة الضبابية المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي في إلقاء ظلالها على توقعات الطلب، مما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من التقلبات في الفترة المقبلة.