أزمة هجرة الأطباء المصريين: شبح يهدد المنظومة الصحية
كتب: محمد عبد العزيز
تُلقي أزمة نقص الكوادر الطبية بظلالها الثقيلة على المشهد الصحي في مصر، في ظل تصاعد موجات هجرة الأطباء بحثًا عن فرص عمل أفضل ورواتب مجزية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على استقرار المنظومة الصحية برمتها.
تدني الأجور وراء هجرة الأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، في تصريحات خاصة، أن هجرة الأطباء تُمثل تحديًا كبيرًا للمنظومة الصحية، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تتطلب كوادر طبية مؤهلة وكاملة.
وأوضح «القاضي» أن تدني الأجور يُعد السبب الرئيسي وراء هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن الطبيب يقضي سبع سنوات في الدراسة، وبعد التخرج يصطدم بواقع أجور متدنية لا تتناسب مع الجهد المبذول، ما يدفعه للبحث عن فرص أفضل في الخارج حيث تتراوح الرواتب بين 5 و10 أضعاف ما يتقاضاه في مصر.
رفض فرض رسوم على السفر
ورفض «القاضي» المقترحات الداعية لفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر أو اشتراط سداد ما يُسمى بـ«فاتورة التعليم»، مؤكدًا عدم دستوريتها، كون التعليم حقًا مكفولًا للجميع.
صعوبات فتح العيادات الخاصة
وأشار «القاضي» إلى أن بعض الأطباء يلجأون لفتح عيادات خاصة، إلا أنهم يواجهون صعوبات جمة، بدءًا من تعقيدات استخراج التراخيص وارتفاع تكاليف إنشاء العيادات، مرورًا باشتراط أن تكون العيادة في شقة إدارية، وهو ما يُمثل عبئًا ماليًا إضافيًا.
حلول مقترحة لوقف النزيف
وطالب «القاضي» برفع ميزانية وزارة الصحة بما ينعكس إيجابًا على أجور الأطباء، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتوفير بيئة عمل جاذبة تحمي الأطباء وتوفر لهم المستلزمات الطبية اللازمة.
كما شدد على أهمية التصدي للاعتداءات المتكررة على الأطباء داخل المستشفيات، لما لها من تأثير سلبي على نفسيتهم ورغبتهم في الاستمرار بالعمل.
إحصائيات هجرة الأطباء
وأوضح «القاضي» صعوبة تحديد أرقام دقيقة لهجرة الأطباء، إلا أن المؤشرات تُنذر بارتفاعها، مستشهدًا بعدد طلبات الحصول على «كارنيه طبيب حر» التي بلغت نحو 7000 طلب العام الماضي، ما يُشير إلى عزوف الكثيرين عن العمل بالقطاع الحكومي.
ونفى «القاضي» الاتهامات الموجهة للنقابة بدعم سفر الأطباء للاستفادة من الرسوم، مؤكدًا أن النقابة لا تتقاضى رسومًا مقابل الهجرة، وأن دورها ينصب على حماية المهنة والطبيب والمريض.
