أزمة بدل الصحفيين بجريدة الطريق: نقابة الصحفيين تطالب الأعلى للإعلام بعقد اجتماع عاجل

كتب: أحمد محمود

في خطوة تصعيدية جديدة، طالبت نقابة الصحفيين، المجلس الأعلى للإعلام، بعقد اجتماع عاجل لبحث أزمة قطع بدل التدريب والتكنولوجيا لـ 55 زميلًا بجريدة الطريق. وجاء هذا الطلب على خلفية الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها.

نقابة الصحفيين تُطالب بحل عاجل

أرسل نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خطابًا رسميًا إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المهندس خالد عبد العزيز، يطالب فيه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الأزمة والتوصل إلى حل نهائي يحفظ حقوق الزملاء المتضررين. وأوضح البلشي في خطابه أن بدل التدريب والتكنولوجيا وصل للنقابة هذا الشهر مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وهو ما يعادل بدل 55 صحفيًا لمدة أربعة أشهر بأثر رجعي، بدايةً من مارس الماضي وحتى يونيو الجاري.

إجراءات غير مسبوقة

وأكدت النقابة أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ قرار الخصم دون إخطارها رسميًا أو تقديم أي مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية عن شكوى مقدمة من مالك الجريدة. وأشارت النقابة إلى أنها ردت على هذه الشكوى بشكل مطول، إلا أن المجلس الأعلى للإعلام تجاهل الرد وقام بالخصم دون أي مراجعة. وأوضحت النقابة أن هذا الخصم يُحمّلها عبئًا ماليًا إضافيًا، حيث يتم توجيه هذه الأموال عادةً لتغطية نفقات العلاج والمعاشات.

انتهاك لحقوق الصحفيين

شددت النقابة على أن العلاقة الخاصة بالبدل قائمة بينها وبين المجلس الأعلى للإعلام فقط، ولا دخل للمؤسسات الصحفية بها. وأشارت إلى أن الخصم تم بناءً على شكوى من مالك الجريدة، وهو رجل أعمال صدرت ضده أحكام جنائية، وقام بفصل الصحفيين بأثر رجعي دون اتباع الإجراءات القانونية. وأكدت النقابة أن هذا الخصم مخالف للأحكام القضائية التي أقرت بأحقية الصحفيين في بدل التدريب والتكنولوجيا، كما أنه مخالف لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف البدل لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة.

مفارقات غريبة

استنكرت النقابة المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، حيث قام المجلس بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة تحصر هذه الأحقية في أعضاء النقابة فقط. كما أشارت النقابة إلى أخطاء في الشكوى التي تم على أساسها الخصم، وتلاعب مالك الجريدة بالبيانات المقدمة للمجلس. وعلى سبيل المثال، تلقت النقابة شكاوى من زملاء بالجريدة تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ 15 شهرًا. كذلك، أخطر المجلس الأعلى للإعلام النقابة بصرفها البدل لمدة عام ونصف لشخص غير عضو بها أصلًا.

مطالبة بالعدول عن القرار

أكدت نقابة الصحفيين تمسكها بحقوق الزملاء، ورفضها لأي مساس بمكتسباتهم. وطالبت المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الصحفيين، واحترامًا لأحكام القضاء والقواعد النقابية. وأعربت النقابة عن أملها في أن يسفر الاجتماع العاجل عن حل نهائي للأزمة، ويعيد للصحفيين حقوقهم كاملة.