أزمة العمالة في لبنان: بين الحقوق المُهدّرة والواقع المُرّ

كتب: داليا شرف

يشهد لبنان أزمة عمالة خانقة، تُهدد بنية اقتصاده، وتُلقي بظلالها على مختلف شرائحه الاجتماعية. فبين قوانين تُعدّ بالحماية، وواقع مُرّ يُكرس الاستغلال، تتفاقم المعاناة سواءً للعمال اللبنانيين أو الأجانب.

جذور أزمة العمالة: ما قبل 2021

لم تنطلق أزمة العمالة، خاصةً المنزلية، مع الانهيار الاقتصادي عام 2019، بل تمتد جذورها لعقود طويلة من السياسات المُشوشة، ونظام الكفالة الذي يُخضع العمال لسلطة مُطلقة لأصحاب العمل، مُنتهكًا أبسط حقوقهم في التنقل، والاحتفاظ بأوراقهم، وحتى فسخ عقودهم. فقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة منذ ما قبل 2021، وخاصةً تقريرها بعنوان “أزمات لبنان تفاقم معاناة عاملات المنازل المهاجرات في لبنان“، وضوحًا تامًا أن تجاهل ملف الكفالة وإدماج العاملات المهاجرات في قانون العمل، يُشكّلان جوهر الأزمة.

فمع تزايد أعداد العاملات المهاجرات (نحو 250 ألف عاملة)، أصبح الخلل أكثر وضوحًا، حيث بقيت هذه الفئة خارج إطار قانون العمل اللبناني، مُعرّضة للتمييز، وسوء المعاملة، والعنف النفسي والجسدي. وقد فاقم الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان هذا الخلل، حتى قبل الانهيار المالي عام 2019، حيث كانت الرواتب زهيدة (بين 150 و400 دولار شهريًا)، وغالبًا ما تُحجز جوازات سفرهن، ويُفرض عليهن قبول ظروف عمل قاسية.

لذلك، فإن أي حلول مُستقبلية يجب أن تنطلق من معالجة الجذور، عبر إصلاح شامل لنظام الكفالة، وإدماج العمالة المهاجرة في إطار قانوني يحمي حقوقها ويمنع استغلالها، كما أوصت الأمم المتحدة في تقريرها.

قضية ميسيريت هايلو: العبودية المعاصرة في لبنان

تُمثّل قضية العاملة الإثيوبية ميسيريت هايلو، المُرفوعة عام 2025، تحولًا نوعيًا في طريقة مُقاربة ملف العاملات المنزليات المهاجرات. فقد تم تصنيفها كـ”عبودية معاصرة“، ما يُلقي بمسؤولية أخلاقية وقانونية حادة على لبنان. فهذه الخطوة تُظهر أن الانتهاكات لم تعد حالات فردية، بل منظومة راسخة في نظام الكفالة، مُعيدًا النقاش حول شرعيته أمام المواثيق الدولية.

وقد أعاد المجتمع الحقوقي الدولي والمحلي الضوء بقوة على هذه القضية، مُعتبرًا استمرار تجاهلها يُرسّخ صورة لبنان كبلد يُسامح مع العبودية المقنّعة. فقد أصبح الملف محل نقاش واسع في وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، كاختبار لمدى استقلالية القضاء اللبناني وقدرته على حماية الفئات الأضعف. ولا يقتصر الأمر على التضامن أو كشف الانتهاكات، بل يتعدى ذلك إلى بناء سابقة قانونية تُعيد رسم معالم العلاقة بين العاملات المهاجرات وأصحاب العمل، وتُفكّك منظومة الكفالة.

الإطار القانوني: بين النصوص والواقع

يُعد قانون العمل اللبناني الصادر عام 1946 من أقدم القوانين في المنطقة العربية، وقد وضع إطارًا لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وحدد الحقوق الأساسية. لكن، تكمن الفجوة الكبيرة في ضعف التطبيق العملي، فغياب الرقابة، وتردد الدولة في فرض العقوبات، جعل القانون في كثير من الأحيان حبرًا على ورق.

هذا الواقع يُسبب غبنًا للعمال اللبنانيين والأجانب على حد سواء، خاصةً مع تحديات نظام الكفالة وأوضاع الإقامة، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.

العمالة المحلية: بين الحقوق النظرية والواقع المُرّ

رغم الحقوق القانونية الواضحة للعمال اللبنانيين، فإن التطبيق العملي يُظهر صورة مغايرة. فكثير من أصحاب العمل يفضلون العمالة الأجنبية الأرخص، ما يُضعف فرص اللبنانيين ويزيد من شعورهم بالإحباط. وتُؤكد شهادات العديد من العمال استبعادهم لصالح عمالة أجنبية تتقاضى أجرًا أقل، مع ساعات عمل أطول في بعض الأحيان.

العمالة الأجنبية: بين المرونة والاستغلال

يواجه العمال الأجانب تحديات كبيرة، مثل طول ساعات العمل، ضعف الأجور، ونظام الكفالة الذي يُجعلهم مرتبطين بالكامل بصاحب العمل. وتُشير شهادات عاملات منازل إلى عملهن لساعات أطول من المُتفق عليها، بأجور أقل، خوفًا من فقدان عملهن. ويُشير أصحاب العمل إلى أن العمالة الأجنبية تُوفر مرونة أكبر في قبول وظائف لا يرغب اللبنانيون في القيام بها.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

يرى خبراء الاقتصاد أن العمالة الأجنبية ليست بالضرورة عبئًا، بل قد تُمثّل عنصرًا داعمًا للتنافسية، وتُساهم في استمرار بعض القطاعات. لكن، المنافسة بين العمال المحليين والأجانب تخلق توترًا اجتماعيًا، وتزيد من إحباط اللبنانيين. وتُبرز هذه التناقضات أهمية مُعالجة ملف العمالة ضمن رؤية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

نحو حلول شاملة

يُشدّد وزير العمل اللبناني محمد بهجت حيدر على امتلاك الوزارة الأدوات اللازمة، لكنها تحتاج لدعم إداري وتنظيمي أكبر. وتتضمن الحلول المُقترحة إقفال المؤسسات المخالفة، منع التوظيف غير الشرعي، وتنظيم العمالة الأجنبية بما يضمن حقوق الطرفين. كما تدعو النقابات العمالية لوضع خطة طوارئ، تضبط العمالة الأجنبية، وتمنع استغلالها، وتضمن عدم منافستها للعمالة اللبنانية خارج الإطار القانوني.

تتطلب الحلول رؤية متوازنة: تعزيز الرقابة، تطبيق القوانين بجدية، تفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني، وتطوير سياسات اقتصادية تُستوعب العمالة المحلية، وتستفيد من مرونة العمالة الأجنبية دون المساس بالعدالة الاجتماعية. فملف العمالة في لبنان قضية وطنية، تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة، النقابات، وأصحاب العمل لضمان العدالة والإنصاف.