أحمد عبد الغني يبدأ مهامه بمجلس الشيوخ: رسائل حاسمة وترتيبات للمرحلة الجديدة
مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني.. أمين عام مجلس الشيوخ الجديد يضع خارطة طريق إدارية وفنية

في أولى خطواته بعد توليه منصبه رسميًا، عقد المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالأمانة العامة للمجلس. تأتي هذه الخطوة في توقيت دقيق، لترسم ملامح الرؤية الإدارية للغرفة الثانية من البرلمان المصري مع انطلاق أعمالها التشريعية.
وخلال اللقاء، شدد المستشار أحمد عبد الغني على مفاهيم أساسية تمثل حجر الزاوية في فلسفة عمله، أبرزها أهمية العمل بـ«روح الفريق الواحد». كما أكد على ضرورة المضي قدمًا في تطوير الأداء الإداري والفني، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرة كوادر الأمانة العامة على بذل أقصى جهد لتعزيز دور المجلس في خدمة قضايا الوطن.
من جانبهم، عبّر العاملون عن ترحيبهم بالأمين العام الجديد، وهي لفتة تعكس استمرارية العمل المؤسسي داخل أروقة المجلس التشريعي. وأكد الحضور على استمرارهم في أداء مهامهم بتفانٍ وإخلاص، للحفاظ على المكانة البرلمانية المتميزة التي يتمتع بها مجلس الشيوخ، بما يضمن انتقالًا سلسًا للمسؤوليات الإدارية العليا.
خارطة طريق للمرحلة التشريعية الجديدة
لم تقتصر خطوات الأمين العام على الاجتماعات، بل تبعها بجولة تفقدية دقيقة شملت مختلف أروقة المجلس وقاعات اللجان. هدفت الجولة إلى الوقوف على مدى جاهزية المقر، ومراجعة كافة الترتيبات المتعلقة بالجلسة العامة الافتتاحية، في مؤشر واضح على نهج إداري ميداني يركز على التفاصيل التشغيلية الدقيقة لضمان انطلاقة قوية لأعمال المجلس.
وكان الملف الأبرز على طاولة الأمين العام هو ترتيبات إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والبالغ عددها 14 لجنة. ووجّه المستشار عبد الغني بضرورة توفير كافة سبل الدعم الفني واللوجيستي، لضمان سير هذه العملية الانتخابية الداخلية، التي تشكل العصب الرئيسي للعمل التشريعي والرقابي، بكفاءة وانضباط تام.
دلالات التوقيت والمهام
تكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لتزامنها مع بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وهي فترة تتطلب دقة تنظيمية فائقة. إن الإشراف المباشر للأمين العام الجديد على هذه الترتيبات لا يعكس فقط حرصًا على الانضباط الإداري، بل يمثل رسالة ضمنية بأن الأمانة العامة ستعمل كداعم رئيسي وفعال للنشاط البرلماني منذ اللحظة الأولى، وتوفير بيئة عمل مثالية للنواب لممارسة مهامهم الدستورية.









