مصر: حوافز وضرائب رقمية

تدرس وزارة المالية المصرية حزمة إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وريادة الأعمال، في محاولة لدفع النشاط الاقتصادي. وتعمل الوزارة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على مبادرة جديدة تستهدف توفير تمويل ميسر للشباب، وهو توجه يعكس رغبة الحكومة في معالجة تحديات البطالة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد.

تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع خطة لتوسيع القاعدة الضريبية، التي تعتبر أولوية للحكومة. وتعتمد الخطة على نجاح النظام الضريبي المبسط، مع الإعلان عن حوافز قادمة لأول 100 ألف ممول جديد ينضمون للمنظومة، في خطوة تهدف إلى دمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الإطار الرسمي. وتستهدف المالية إنشاء مراكز خدمة عملاء متطورة لمصلحتي الضرائب والجمارك، تعتمد على التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال.

من المقرر طرح حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في ديسمبر المقبل. هذه الحزمة ستركز على مساندة الممولين الملتزمين ومعالجة التحديات الضريبية بشكل عملي، بالإضافة إلى إجراءات محفزة لأنشطة محددة مثل التسجيل والتعامل في البورصة. وعلى صعيد موازٍ، سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية، مما يمثل امتداداً لجهود الرقمنة التي تشمل الآن المتابعة اللحظية لإيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة.

يمثل التحول الرقمي حجر الزاوية في هذه السياسات. فالحجم الهائل من البيانات الناتجة عن الميكنة يفتح الباب أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل والتوقع، مما يعزز قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر دقة. وتتعاون الوزارة بشكل وثيق مع شركات مثل “إي. فاينانس” و”إي. تاكس” لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمنظومة الضريبية، وهو ما يؤكد اعتماد الدولة على شراكات القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجيتها الرقمية.