صرَّحت مصادر بمجلس الدولة، أن القرار الجمهوري الصادر بعزل المستشار “م. ا. ع”، النائب بمجلس الدولة، جاء عقب الفصل التأديبي والحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منتصف يونيو الماضي.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن المستشار المعزول تلقى في وقت سابق رشوة مالية عرضت عليه عن طريق إحدى المستثمرات.
أشارت المصادر إلى أن المستشار محمد السيد تم ندبه إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ومن خلال عمله تعرف على إحدى المستثمرات التي عرضت عليه رشوة مالية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى رشوة جنسية.
لفتت المصادر إلى أن مجلس تأديب مجلس الدولة نظر على مدار أكثر من جلسة الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق_ تأديب، والتي أصدر من خلالها حكم تأديبي ضد المستشار المعزول.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بعزل “م. ا. ع”، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.
وطالب القرار، الذي يحمل رقم 472 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، وزير العدل بتنفيذه، وذلك استنادًا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 .