المملكة تركز على أهمية معالجة تحديات الأمن الغذائي

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن مشاركة المملكة في قمة «مجوعة العشرين» بالبرازيل، تأتي انطلاقاً من دوريها الإقليمي والدولي في قضايا التنمية والبيئة، منوهاً بريادتها في دعم جهود المجموعة بما يحقق أهدافها في تحديات الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والبيئة، والتغير المناخي، ومساهماتها في استثمار الجهود المبذولة لطرح وجهات نظر متوازنة حول قضايا عدة، منها: الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي، وغيرهما.

وأوضح الفضلي أن مشاركة السعودية في قمة قادة «مجموعة العشرين» التي ستقام في البرازيل، الاثنين، ركزت على تعزيز التعاون الدولي، ودفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين أهدافها، خصوصاً في أنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، بحسب تصريحه لـ«وكالة الأنباء السعودية» (واس).

ولفت إلى ما أولت المملكة اهتماماً خاصاً فيه كقضايا الأمن الغذائي، وتجارة المحاصيل الزراعية والأغذية واستقرار أسعارها، والقيود التجارية على سلسلة التوريد ومدخلات الإنتاج، والتنمية الريفية؛ للإسهام في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل ومستدام.

وأشار إلى الموضوعات التي تناولتها اجتماعات وزراء الزراعة في «مجموعة العشرين»، التي تم عقدها، وهي استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة، وتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي، ورفع الدور الأساسي الذي تؤديه الزراعة الأسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية في بناء نظم غذائية مستدامة صحية وشاملة، وترويج دمج مصايد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

معالجة القضايا الزراعية

وأبان الفضلي أن الهدف من الاجتماعات هو التأكيد على الالتزام الجماعي، واتخاذ الإجراءات الفعّالة لبناء عالم قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء من خلال معالجة القضايا الزراعية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية.

وأفاد الفضلي بأن السعودية قدمت نموذجاً عالمياً في طرح قضايا المياه على الساحة الدولية، من خلال إطلاق مبادرات مثل «المنصة الإلكترونية للمياه لمجموعة العشرين»، وإنشاء «المنظمة العالمية للمياه»، موضحاً أن المملكة تواصل تعزيز دورها في مواجهة تحديات الأمن المائي على مستوى العالم.

ونوّه بتعاون دول «مجموعة العشرين» في المجالات الرئيسة التي تعزز الأنظمة الغذائية، مبيّناً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة تهدف من خلال مشاركاتها في مجموعة عمل الزراعة، إلى تطوير وتعزيز التعاون الدولي في معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالقطاع الزراعي كالأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، والابتكار التقني، والتكيف مع التغير المناخي؛ لكون النظم الغذائية والزراعية تشكل عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، والتنمية الريفية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث تركزت الأولويات في القمة على قضية استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة.

كما أكدت جميع الدول الأعضاء التزامها لجعل الزراعة وأنظمة الغذاء أكثر استدامة من خلال التعاون الفني، ومشاركة أفضل الممارسات، وتعزيز الابتكارات لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والتغذوي العالمي، في حين أيدت الدول الأعضاء، بما فيها السعودية، مقترح الرئاسة البرازيلية إنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر؛ بهدف تسريع الحلول الشاملة للقضاء عليه، بحسب الفضلي.

تعزيز التجارة الدولية

وبيّن الفضلي أن الأمن الغذائي يتطلب اتباع نهج يشمل استدامة نظم الإنتاج، وجذب الاستثمارات المسؤولة في الزراعة، وتعزيز التجارة الدولية، وتطوير حلول عملية تضمن نظماً غذائية مستدامة وصحية وشاملة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى التمويل المستدام.

وشدّد الفضلي على الجهود التي تبذلها المملكة في التصدي لتحديات الأمن الغذائي، مبيناً أن الوزارة نفذت عدداً من الاستراتيجيات والبرامج لمواجهة تحديات التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، ومنها «برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة»؛ بهدف تمكين صغار المزارعين والمجتمعات الريفية من زيادة معدلات إنتاجهم، الذي كان له بالغ الأثر على أكثر من 120 ألف مستفيد خلال العام الماضي، وما زال يستهدف الوصول إلى أكثر من 200 ألف مستفيد بحلول عام 2026.

دعم الاستثمار الزراعي

وواصل، أن المملكة خصصت مع شركائها مبلغاً أولياً قدره 10 مليارات دولار من خلال مؤسسات مجموعة التنسيق العربية؛ استجابة لتحديات الأمن الغذائي بما يتفق مع أهداف خريطة الطريق للأمن الغذائي العالمي «نداء للعمل».

كما عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على إكمال أكثر من 900 مشروع للأمن الغذائي في 78 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى تخصيص المملكة حصة مالية لدعم الاستثمار الزراعي في الخارج بالدول ذات الميز النسبية والقدرة الإنتاجية العالية، التي تتميز بوفرة مواردها الطبيعية بهدف تحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وفقاً للفضلي.

وأفصح الفضلي بأن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، في سبيل تعزيز الابتكار وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وأداء دورٍ محوري في تعزيز ريادة الأعمال على المستوى العالمي، وتبادل الخبرات مع دول «مجموعة العشرين»، بما يسهم في بناء اقتصاد سعودي مزدهر ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.