مصر وفرنسا توقعان 9 اتفاقيات تمويل ضخمة لتعزيز البنية التحتية
كتب: أحمد حسني
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة توقيع اتفاقيات تمويل تاريخية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). هذه الاتفاقيات، التي يبلغ مجموعها 262.3 مليون يورو موزعة بين قروض ومنح، ستضخ استثمارات حيوية في قطاعات النقل والمياه والطاقة، بما يدعم التنمية المستدامة ويرسخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
اتفاقيات تاريخية تدعم التنمية المستدامة
شهد حفل التوقيع حضورًا رفيع المستوى من الجانبين المصري والفرنسي، حيث مثّل الجانب المصري عدد من الوزراء، من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط. وتأتي هذه الاتفاقيات لتترجم الرؤية المشتركة للبلدين في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
مشروعات حيوية في قطاعات استراتيجية
تركز الاتفاقيات التسع على مشروعات ذات أثر ملموس في حياة المواطنين، وتغطي قطاعات حيوية كالطاقة والنقل والمياه، والتي تُعتبر ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وستسهم هذه المشروعات، التي تشكل نصف التزامات اتفاق التعاون الحكومي للفترة 2021-2025، في تحقيق نقلة نوعية في هذه القطاعات الحيوية.
تطوير البنية التحتية للنقل: يتضمن أحد أهم المشروعات ربط ميناء العاشر من رمضان الجاف بالموانئ البحرية الرئيسية. سيسهم هذا المشروع، الممول بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم القطاع الخاص وتسهيل حركة التجارة والنقل، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد. هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
مشروعات المياه والصرف الصحي
توسيع محطة جبل الأصفر: يُعد مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل الأصفر، إحدى أكبر المحطات في أفريقيا، خطوة هامة نحو توفير خدمات الصرف الصحي لملايين المصريين. ستزيد التوسعة من قدرة المحطة على معالجة مليون متر مكعب إضافية يوميًا، وستخدم 5.5 مليون نسمة. ويمثل هذا المشروع، الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، نموذجًا للتعاون الدولي في مجال البنية التحتية.
محطة معالجة جديدة شرق الإسكندرية: سيتم إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا، لتخدم 1.5 مليون نسمة. هذا المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. كما سيتضمن المشروع نظامًا لتحويل الحمأة إلى طاقة، مما يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تحسين قطاع الطاقة
تحديث مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية: لتحسين استقرار إمدادات الكهرباء لما يقرب من 9 ملايين شخص، سيتم تحديث مركز التحكم الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي. يهدف هذا التحديث إلى تقليل الفاقد الفني ودمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، مما يعزز كفاءة قطاع الطاقة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذه الاتفاقيات، التي تأتي في إطار تعاون تاريخي بين البلدين، تؤكد التزام فرنسا بدعم جهود التنمية في مصر. وتمثل هذه الاستثمارات دفعة قوية للبنية التحتية المصرية، وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
منذ عام 2006، تُعد مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فاعلًا رئيسيًا في التعاون الفرنسي-المصري. وتدعم أنشطة المجموعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتستثمر مجموعة AFD في البنية التحتية المستدامة (الطاقة، النقل، المياه)، والتمويل المناخي، وتدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتُسهم مع شركائها في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وتستفيد نحو 6 ملايين مواطن مصري بالفعل من الإصلاح الطموح لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما تدعم المجموعة الانتقال نحو الطاقة المستدامة، لا سيما من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة في إطار برنامج «نُوَفِّي» «Nexus: الغذاء، المياه، الطاقة».
وفي قطاع النقل، الذي يُعتبر مجال تعاون تاريخيًا بين البلدين، تعمل الوكالة الفرنسية على تحديث شبكات النقل الحضرية والسكك الحديدية من القاهرة إلى الإسكندرية، في حين تدعم «بروباركو» «ذراع التمويل الخاص لمجموعة AFD» مشروع توسعة ميناء دمياط.
كما تشجع الوكالة الفرنسية وبروباركو جهات فاعلة اقتصادية مسؤولة ومبتكرة، من خلال دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للنساء.
