الصين ترد بقوة.. رسوم جمركية 34% على السلع الأمريكية تهز الاقتصاد العالمي

كتب: أحمد السيد

في تطور مثير يُنذر بتصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده. هذا القرار المفاجئ أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن تداعياته على الاقتصاد العالمي.

تأثير الرسوم الصينية على الاقتصاد العالمي

أكد الخبير الاقتصادي طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ “موقع الحرية”، أن هذه الرسوم ستُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بطرق متشعبة. فمن المتوقع أن تتباطأ حركة التجارة العالمية، في حين ستشهد معدلات التضخم ارتفاعًا ملحوظًا، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار على كافة المستويات.

تباطؤ التجارة العالمية وتعطل سلاسل التوريد

أوضح “الرفاعي” أن الرسوم الجمركية المتبادلة بين قوتين اقتصاديتين عملاقتين مثل الولايات المتحدة والصين ستؤدي حتمًا إلى انكماش حجم التبادل التجاري بينهما. هذا الانكماش يُهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الإلكترونيات والآلات والزراعة. وستواجه الشركات تكاليف أعلى، مما سيدفعها إلى تقليص عملياتها عبر الحدود، وهو ما سينعكس سلبًا على نمو التجارة العالمية.

الشركات متعددة الجنسيات في مرمى النيران

تُعتبر الشركات متعددة الجنسيات من أكثر المتضررين من هذه الحرب التجارية. فالكثير من هذه الشركات تعتمد على استيراد مكونات أو تصنيع سلع في كل من الولايات المتحدة والصين. ستؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهو ما سيدفعها إلى إعادة النظر في استثماراتها، بل وربما نقل عملياتها إلى دول أخرى مثل فيتنام أو المكسيك.

تقلبات السوق وهروب رؤوس الأموال

تُثير التوترات التجارية دائمًا قلق الأسواق المالية. من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم تقلبات متزايدة، في حين ستتراجع ثقة المستثمرين، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة نحو ما يُعرف بـ “الملاذات الآمنة” مثل الدولار الأمريكي أو الذهب.

تأثير الرسوم على أسعار السلع والنمو الاقتصادي

ستؤثر الرسوم الجمركية، خاصة تلك التي تستهدف المنتجات الزراعية أو منتجات الطاقة، على أسعار السلع العالمية. فقد يفقد المزارعون الأمريكيون و منتجو الطاقة حصتهم في السوق الصينية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار عالميًا. كما يُنذر استمرار هذا النزاع التجاري بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الدول المعتمدة على التجارة.

الضغوط التضخمية

تُشكل الرسوم الجمركية ضريبة فعلية تزيد من أسعار السلع المستوردة، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في كل من الصين والولايات المتحدة، وربما في اقتصادات أخرى متأثرة بتغيرات الأسعار في سلاسل التوريد العالمية. هذا الوضع يُنذر بتحديات اقتصادية كبيرة على الصعيد العالمي.