قرار جمهوري بتجديد تعيين نواب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في خطوة تعكس حرص الدولة على استقرار القيادة في المشروعات القومية الكبرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين عدد من نواب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا بذلك ثقته في الكفاءات الوطنية المسؤولة عن إدارة هذا المشروع الحيوي.

تجديد الثقة في قيادة المنطقة الشمالية

نص القرار الجمهوري رقم 148 لسنة 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية، على تجديد تعيين محمد أحمد محمد محمود أحمد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية لمدة عام. يأتي هذا التجديد تأكيدًا على الدور المحوري الذي يلعبه في إدارة وتنمية هذه المنطقة الاستراتيجية.

تثبيت القيادة بالمنطقة الجنوبية

كما شمل القرار الجمهوري تجديد تعيين أحمد جمال محمد محمد متولى نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية لمدة عام. ويعكس هذا القرار استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين المنطقتين الشمالية والجنوبية للهيئة.

دعم الاستثمار والترويج

وفي إطار تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قرر الرئيس السيسي أيضًا تعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج لمدة عام. ويُعَدّ هذا التعيين خطوة مهمة لتنشيط الاستثمارات وتعزيز دور المنطقة كمركز اقتصادي عالمي.

يُشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعتبر أحد أهم المشروعات القومية العملاقة في مصر، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي. وتتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، ما يجعلها بوابةً رئيسيةً للتجارة العالمية.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدةً إلى تطوير البنية التحتية للمنطقة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إقامة المناطق الصناعية واللوجستية، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين. ويأتي تجديد الثقة في قيادة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأكيدًا على أهمية هذا المشروع وطموحات الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.