مدبولي يتابع خطى برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الطاقة
في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الطروحات في قطاع الطاقة. يأتي ذلك في سياق تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال توسيع مشاركته في تنفيذ المشروعات بالقطاعات المستهدفة.
اجتماع رفيع المستوى لبحث مستقبل الطاقة
عقد رئيس الوزراء اجتماعاً بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الكهرباء والاستثمار وصندوق مصر السيادي.
التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج العمل المشترك بين الجهات المعنية فيما يخص تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة والترويج لها بفاعلية. وتهدف هذه الجهود إلى جذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مستفيدة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع.
الطاقة الجديدة والمتجددة.. وجهة عالمية
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للطروحات في قطاع الطاقة، بما في ذلك المشروعات التي ستتخارج منها الدولة تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص. ويحظى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة باهتمام عالمي متزايد، مما يجعله محورًا رئيسيًا في استراتيجية الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز دور القطاع الخاص
يؤكد هذا التوجه الحكومي على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في النمو الاقتصادي وحرص الدولة على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في جذب رؤوس الأموال وتعزيز المنافسة في سوق الطاقة المصري.
