ضبط ملايين العملات الأجنبية.. حملات أمنية مكثفة تضرب تجار السوق السوداء
كتب: أحمد محمود
في ضربة أمنية جديدة لتجار العملة في السوق السوداء، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية تقدر قيمتها بنحو 11 مليون جنيه مصري. وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتصدي للمضاربات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ضربات متتالية ضد تجار العملات
استهدفت الحملات الأمنية، التي شارك فيها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة، تجار العملة الذين يخفون النقد الأجنبي عن التداول ويتاجرون به خارج نطاق السوق المصرفي، مستغلين بذلك الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن البسيط والاقتصاد الوطني.
تأثير المضاربات على الاقتصاد
تشكل المضاربة في أسعار العملات وتهريبها وتداولها خارج القنوات الشرعية تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد القومي، حيث تساهم في هبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن زعزعة استقرار السوق وتعطيل جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على مواصلة جهودها الحثيثة للقضاء على هذه الظاهرة، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
جهود مكافحة جرائم الأموال العامة
تلعب الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة دورًا محوريًا في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وتعمل الإدارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على رصد ومتابعة شبكات التداول غير المشروع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وتشدد الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتجارة العملات خارج السوق الرسمية، للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني.
عقوبات مشددة
يواجه المتورطون في جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003. وتحذر السلطات المصرية من مغبة الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، وتدعو الجميع إلى التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول هامة تتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف لحماية الجنيه المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
