رسوم أمريكا الجديدة: ميلوني تؤكد قدرة إيطاليا على المواجهة

كتب: أحمد عبد العزيز
في تصريحٍ هام، قللت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أهمية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مؤكدةً قدرة إيطاليا على مواجهة تداعياتها والحد من تأثيرها على الاقتصاد الإيطالي. وأشارت إلى ضرورة عدم المبالغة في تقدير الآثار السلبية لهذه الرسوم، معربة عن ثقتها في مرونة الاقتصاد الإيطالي وقدرته على التكيف مع التحديات الجديدة.
تحديات اقتصادية ومرونة إيطالية
أكدت ميلوني على أن الحكومة الإيطالية تدرس الوضع عن كثب وتعمل على وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الرسوم، مشيرةً إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الأوروبيين للوصول إلى حلول مشتركة. وأضافت أن إيطاليا تتمتع بمقومات اقتصادية قوية تسمح لها بالتغلب على هذه الصعوبات، وأن الحكومة ستعمل على دعم القطاعات المتضررة وتوفير الحماية اللازمة للشركات الإيطالية.
التعاون الدولي مفتاح الحل
شددت ميلوني على أهمية الحوار والتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، داعيةً إلى تعزيز التعاون بين الدول للوصول إلى حلول منصفة وعادلة. وأعربت عن أملها في أن تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق يحفظ مصالح جميع الدول ويضمن استقرار الاقتصاد العالمي. يذكر أن العلاقات التجارية بين إيطاليا والولايات المتحدة تشهد توترات متزايدة في الفترة الأخيرة.
قطاعات متضررة وخطط دعم حكومية
من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإيطالي، كالصلب والألمنيوم، وهو ما يثير مخاوف بشأن انخفاض الصادرات وتراجع النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشارت ميلوني إلى أن الحكومة الإيطالية تُعِدُّ حزمة من الإجراءات لدعم هذه القطاعات وتعزيز قدرتها التنافسية، بما في ذلك تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية. وأكدت أن الحكومة ستعمل على حماية الوظائف والحد من الآثار السلبية على المستهلكين الإيطاليين.
مستقبل العلاقات التجارية الدولية
أعربت ميلوني عن قلقها إزاء تزايد الحمائية التجارية في العالم، مؤكدةً أن هذه السياسات تضر بالجميع وتؤدي إلى تراجع التجارة العالمية وانخفاض معدلات النمو. ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي وإيجاد آليات فعالة لحل النزاعات التجارية بطرق سلمية ومنصفة. وأكدت على أهمية منظمة التجارة العالمية ودورها في تنظيم التجارة الدولية وحماية مصالح الدول الأعضاء. وأشارت ميلوني إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في منظمة التجارة العالمية لتعزيز فعاليتها وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.