تصريحات نارية لوزير الخارجية الإسرائيلي تُشعل الجدل حول الضفة الغربية
كتب: أحمد المصري
أثارت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن وصف الضفة الغربية بـ«الأرض المتنازع عليها» وليس «الأرض المحتلة»، في تصريحٍ لصحيفة «لو فيجارو» الفرنسية. هذا التصريح يُعيد فتح ملفٍ شائكٍ ومُعقد، وهو وضع الضفة الغربية في ظل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
تصريحات تُثير التساؤلات
وصف ساعر للضفة الغربية بـ«المتنازع عليها» يُثير تساؤلاتٍ مُلحة حول مُستقبل عملية السلام، والمفاوضات المُتعلقة بحل الدولتين. هذا التصريح يُعد بمثابة تحدٍّ صارخٍ للقانون الدولي، الذي يُعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلةً من قِبل إسرائيل منذ حرب عام 1967.
يُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان وسيناء المصرية في حرب عام 1967. ورغم انسحاب تل أبيب من قطاع غزة عام 2005، ومن سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، إلا أنها لا تزال تُسيطر على الضفة الغربية، مُقامةً عليها مُستوطناتٍ تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
موقف المُجتمع الدولي
يرفض المُجتمع الدولي، مُمثلاً في الأمم المتحدة، الادعاءات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية، ويُؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. قرارات مجلس الأمن الدولي تُدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وتُطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
هذا التصريح من وزير الخارجية الإسرائيلي يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وزيادة وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك هدم المنازل وعمليات الاعتقال والاستيطان.
موقف السلطة الفلسطينية
من المُتوقع أن تُدين السلطة الفلسطينية هذا التصريح، وتُطالب المُجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
مُستقبل عملية السلام
يبقى مُستقبل عملية السلام مُعلقاً في ظل هذه التصريحات المُتشددة من الجانب الإسرائيلي، والتي تُقوض أي أملٍ في التوصل إلى حلٍّ عادلٍ ودائمٍ للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
إن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يُمثل عقبةً رئيسيةً أمام تحقيق السلام، ويُهدد بتقويض حل الدولتين، وهو الحل الذي يحظى بدعمٍ دوليٍّ واسع.
ضرورة التحرك الدولي
بات من الضروري أن يتحرك المُجتمع الدولي بشكلٍ فاعلٍ لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودفع عملية السلام قُدماً، قبل فوات الأوان. يجب على الدول العربية والمُجتمع الدولي العمل على مُحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، والضغط عليها للعودة إلى طاولة المُفاوضات، من أجل التوصل إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية.
يُمكن للقارئ الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال موقع الأمم المتحدة الخاص بالقضية الفلسطينية.
