كارثة الجمارك: النيابة تأمر بتحقيق موسع في انهيار العقار بالإسكندرية
كتب: أحمد السيد
شهد حي الجمارك بالإسكندرية مأساة هزت أركانه، حيث انهار عقارٌ سكنيٌّ موديًا بحياة أسرةٍ بأكملها، مما دفع النيابة العامة للتحرك الفوري واتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ لكشف ملابسات هذه الكارثة.
تحقيقٌ شاملٌ لكشف ملابسات المأساة
أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنةٍ فنيةٍ متخصصةٍ من مديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، مهمتها معاينة العقار المنهار بدقةٍ، وتحديد أسباب انهياره، بالإضافة إلى الكشف عن هوية مالكه وفحص ملف العقار للتأكد من وجود قرارات إزالةٍ سابقةٍ من عدمه. كما طالبت النيابةُ بسرعةِ إنجاز تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على جميع التفاصيل والملابسات.
لحظاتٌ مروعةٌ تحت الأنقاض
تلقت أجهزة الأمن بالإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار عقارٍ مكونٍ من ثلاثة طوابق بحي الجمارك، وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، لتبدأ رحلة البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وكشفت المعاينة الأولية أنَّ انهيار سقف غرفةٍ بالطابق الثالث (الأخير) تسبب في تساقط الطوابق تباعًا، مما أدى إلى انهيار العقار بالكامل من الداخل.
أسرةٌ كاملةٌ تحت الركام
أسفرت الكارثة عن وفاة أربعة أفراد من أسرةٍ واحدةٍ كانوا يقطنون الطابق الثالث، فيما نجا أحد أفراد الأسرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ولحسن الحظ، كان الطابقان الأول والثاني خاليين من السكان وقت وقوع الحادث، مما حال دون وقوع المزيد من الضحايا.
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية الصيانة الدورية للعقارات، وضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بسلامة المباني، لمنع تكرار مثل هذه المآسي التي تودي بحياة الأبرياء وتهدد سلامة المواطنين. وتنتظر الأوساط الرسمية والشعبية نتائج التحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الكارثة، ومحاسبة المتسببين في هذه الفاجعة.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث انهيار العقارات ليست بجديدة على مصر، حيث شهدت البلاد العديد من الحوادث المماثلة في السنوات الأخيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءاتٍ وقائيةٍ عاجلة.
