ضربة أمنية موجعة لتجار العملة: ضبط 11 مليون جنيه في 24 ساعة!

في حملة أمنية مكثفة، نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط. هذه الضربة الموجعة تأتي استمرارًا لجهود مكافحة المضاربة غير المشروعة بالعملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

تفاصيل الضربات الأمنية

شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية سلسلة من المداهمات الأمنية الناجحة في مختلف مديريات الأمن، استهدفت تجار العملة المتورطين في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، مما يساهم في زعزعة استقرار العملة المحلية. وقد تم ضبط مبالغ مالية ضخمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

عقوبات رادعة لتجار العملة

يُشدد القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على تجريم الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه، أو قيمة المبلغ المضبوط أيهما أكبر.

كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من يخالف أحكام المواد (214، 215) من نفس القانون، المتعلقة بتنظيم عمليات تحويل الأموال والترخيص لشركات تحويل الأموال، حيث يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 25 مليون جنيه.

تأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار جهود الدولة الحثيثة للحفاظ على استقرار السوق المصري ومكافحة جرائم الأموال العامة.

كتب: أحمد السيد