تأجيل قضية شركتي “تشب” و”آيس” للتأمينات لحين الاطلاع على تقارير مجلس الدولة

كتب: عمرو خالد

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل. ويأتي هذا التأجيل للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار دعوى قضائية تطالب بإلغاء تراخيص الشركتين.

اتهامات بالتلاعب و التهرب

تُتهم الشركتان بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف. وتستند الدعوى إلى شكوى قدمها طبيب، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، يفيد فيها بأن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.

مطالب بإلغاء التراخيص و استرداد الأموال

تطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة “تشب” لتأمينات الحياة. كما تطالب بإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد، بالإضافة إلى إلغاء قرار الموافقة على استحواذ “تشب” على “آيس”، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. ويطالب المدعي بتصفية الوثائق التأمينية واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.

جدل واسع و دور هيئة الرقابة المالية

اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف. وقد ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتثير القضية جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية مكثفة لضمان حقوق المتضررين. لمعرفة المزيد عن دور هيئة الرقابة المالية في حماية حقوق المستهلك، يمكنك زيارة موقعهم الرسمي هنا.