مناقشات ساخنة حول قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلاً واسعاً حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. وقد أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية هذا القانون الحيوي.

نقاشات مُكثفة حول القانون

وتناول النائب منصور، خلال مناقشة التقرير المشترك من لجان الشئون الصحية والدستورية والتشريعية والاقتصادية وحقوق الإنسان، أهمية التوازن بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى. مؤكداً على تقديره واحترامه الكبيرين لمهنة الطب، مشبهاً دور الأطباء بدور المعلمين والمهندسين والقضاة، كركائز أساسية في بناء الوطن.

التعديلات المقترحة

وأشار منصور إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ستقدم عدداً من التعديلات المهمة على مشروع القانون، وذلك لضمان تحقيق التوازن المنشود، وذلك من خلال النظر في تشكيل لجنة عليا، وإنشاء صندوق تأمين حكومي، وإعادة النظر في العقوبات المقررة للأخطاء الطبية الجسيمة.

الجانب الاقتصادي

كما شدد النائب على ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي في القانون، وذلك لتجنب إخافة الأطباء ودفعهم لإجراء فحوصات إضافية قد تكون غير ضرورية، مما يزيد العبء المالي على المرضى، خاصة في المناطق الريفية. وأكد على ضرورة حماية حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، مع التأكيد في الوقت نفسه على حق المريض في الرعاية الصحية الملائمة، معتبراً أن دخول مريض إلى مستشفى دون أن يجد الرعاية اللازمة أمر غير مقبول.

قضايا مهمشة

ولم يغفل منصور إبراز قضية المهندسين والمساعدين بوزارة الصحة، الذين لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، مطالباً بتوفير بدل مخاطر لهم، كما طالب بمتابعة وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية.

التأمين الصحي الشامل

وأخيراً، أشار النائب إلى استجابة وزير الصحة لطلبه بوضع برنامج زمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات مصر خلال ثماني سنوات، مناشداً لجنة الصحة بمجلس النواب بمواصلة متابعة هذا الأمر. لمزيد من المعلومات حول وزارة الصحة المصرية