اعتقال محمود خليل: موجة غضب أمريكية وتساؤلات حول حرية التعبير
كتب: أحمد خالد
أثار اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، عاصفة من الجدل والاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أُعتقل خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي شهدتها الجامعة، من قبل عناصر من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم السبت الماضي، وفقًا لتقارير اتحاد طلاب جامعة كولومبيا. هذا الاعتقال لم يمر مرور الكرام، بل أطلق شرارة موجة من ردود الفعل الغاضبة والمتباينة.
موقف النواب الأمريكيين: دعوات للإفراج الفوري
ضغط سياسي متزايد
في خطوة غير مسبوقة، وقف أربعة عشر نائبًا في الكونجرس الأمريكي صفًا واحدًا، موجّهين رسالةً رسمية إلى وزيرة الأمن الداخلي، طالبين فيها بالإفراج الفوري عن محمود خليل. وصفت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب اعتقاله بأنه “هجوم صارخ على حرية التعبير”، داعيةً إلى وقف ما أسمته “محاولات تجريم المعارضة السياسية”. كما أعربت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عن قلقها البالغ، محذّرةً من أن هذا الاعتقال قد يُشكل سابقةً خطيرةً في التعامل مع الطلاب والنشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة.
تصعيد من إدارة ترامب: قرارات تنفيذية صارمة
تشديد الخناق على النشطاء
من جهته، برّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتقال خليل بأنه يأتي ضمن قرارات تنفيذية تستهدف، حسب قوله، “ملاحقة الطلاب والنشطاء المؤيدين لحماس”. وأشار ترامب إلى اعتقالات أخرى مرتقبة، ما يشير إلى حملة أشد قسوة ضد المحتجين المناهضين لإسرائيل. على نفس النهج، أعلن وزير الخارجية آنذاك، ماركو روبيو، عن بدء الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة للأفراد المشاركين في أنشطة يُنظر إليها على أنها داعمة لحماس، مدعيًا أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي.
ردود فعل متباينة: بين الإدانة والدعم
انقسام الرأي العام
أثار اعتقال خليل موجةً واسعةً من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وأكاديمية. وصفت محامية خليل، إيمي غرير، احتجازه بأنه غير قانوني، خاصةً وأنه يحمل البطاقة الخضراء ويقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن السلطات ألغت إقامته فور اعتقاله دون أي إنذار مسبق. في المقابل، وجدت هذه الخطوة قبولاً لدى بعض الأوساط السياسية الأمريكية التي اعتبرتها ضرورية لمواجهة ما أسمته “التطرف المؤيد للإرهاب” داخل الجامعات الأمريكية.
خلفية القضية وتأثيرها المستقبلي: اختبار لحرية التعبير
مخاوف على الحريات الأكاديمية
يأتي اعتقال محمود خليل في سياق تصاعد التوتر في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي ازدادت حدتها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وتُعتبر هذه الحادثة اختبارًا حقيقيًا لموقف الإدارة الأمريكية من الحريات الأكاديمية وحرية التعبير، خاصةً مع تزايد الضغوط من قبل المجتمع المدني وأعضاء الكونجرس للإفراج عنه. وبينما تتواصل المطالبات بالإفراج عن خليل، تظل قضيته بؤرة اهتمام الرأي العام الأمريكي والدولي، وسط تساؤلاتٍ عميقةٍ حول مستقبل حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، وتأثير هذه القرارات على الطلاب والنشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية.
يُطرح سؤالٌ محوريٌّ حول مدى تأثير هذه القضية على حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، وما إذا كانت هذه السابقة ستُشجّع على المزيد من القيود على النشاط الطلابي السياسي.
