مصر تحصل على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي لمواجهة تغير المناخ

كتب: أحمد جمال الدين

أعلنت وزارتا المالية والبيئة المصرية عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تغير المناخ. يأتي هذا التمويل ضمن صندوق المرونة والاستدامة، ويدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030.

إصلاحات هيكلية شاملة

تسريع عملية خفض الكربون

تتضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية المُتفق عليها عشرة إصلاحات رئيسية موزعة على أربعة محاور أساسية. أولها، تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية في مصر. ويشمل ذلك تطبيق سياسات بيئية أكثر صرامة، واستثمارًا متزايدًا في مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.

تحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ

يتناول المحور الثاني تحليل المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ. فمن الضروري تقييم الآثار المحتملة لتغير المناخ على الاقتصاد المصري، ووضع آليات للتخفيف من هذه المخاطر، وتأمين الاستثمارات من آثار الكوارث الطبيعية المحتملة.

تعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية

أما المحور الثالث، فيركز على تعزيز إدارة البيانات المتعلقة بالمناخ. يتطلب ذلك إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة لبيانات المناخ، و تطوير أنظمة رصد وتحليل المخاطر المناخية، وذلك لتحسين قدرة مصر على التنبؤ بالتحديات المستقبلية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

بناء القدرة على التكيف

ويهدف المحور الرابع إلى بناء قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية. يشمل ذلك تطوير البنية التحتية القاذرة على مواجهة الظروف المناخية القاسية، وتنفيذ مشاريع للحماية من الفيضانات والجفاف، والترويج للممارسات الزراعية المستدامة.

تعاون وزاري مكثف

جاء هذا التمويل نتيجة تعاون وثيق بين وزارات متعددة، بما فيها وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى البنك المركزي ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. كما لعب السفير محمد نصر، سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضي التمويل، دورًا محوريًا في إتمام هذه المفاوضات بنجاح.

نحو انتقال أخضر عادل

يُعد هذا التمويل خطوة هامة في مسار مصر نحو انتقال أخضر عادل، ويُظهر التزامها بالتعهدات الدولية في إطار اتفاقية باريس للمناخ. كما يعزز موقف مصر قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، مُؤكدًا أولوية قضية تغير المناخ على أجندة القيادة السياسية في مصر.

يساهم هذا التمويل في تعزيز دور مصر في التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات المستقبلية بشكل فعال ومستدام.