كتب: ياسمين كامل
أعلن البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، عن نجاحه في ربط نحو 531.9 مليار جنيه من السيولة المحلية في ودائع مربوطة ذات عائد ثابت، وذلك من خلال قبول 26 عرضًا من البنوك العاملة في السوق المصرية. وقد شكل هذا القرار خطوة هامة في إدارة البنك المركزي للسيولة النقدية في البلاد.
تفاصيل عملية ربط الودائع
سعر الفائدة ومدة الوديعة
بلغ سعر الفائدة على هذه الودائع المربوطة 27.750%، وذلك لفترة أسبوع واحد. يُذكر أن البنك المركزي المصري يقوم أسبوعياً بطرح عطاءات مماثلة أمام البنوك، باستخدام آلية الودائع المربوطة كأداة فعّالة لإدارة السيولة.
معدل التخصيص والنتائج
وقد حققت عملية ربط الودائع معدّل تخصيص بلغ 100%، مما يعني قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك. وقد أعلن البنك المركزي عن هذه النتائج عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مُوضحاً تفاصيل العملية كاملةً.
سياسة البنك المركزي في إدارة السيولة
أكد البنك المركزي المصري على استمراره في إدارة السيولة المحلية بعناية فائقة، ساعياً لتحقيق التوازن اللازم لضمان استقرار السوق النقدي. يهدف البنك المركزي، من خلال هذه السياسات، إلى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك، قريباً من سعر العملية الرئيسية (متوسط سعر الكوريدور).
رفع أسعار الفائدة مؤخراً
زيادة أسعار الفائدة على الودائع
يُشار إلى أن البنك المركزي المصري قد قام مؤخراً، تحديداً في السادس من مارس 2024، برفع أسعار الفائدة على الودائع المربوطة بنسبة 6%. وقد ارتفع سعر الفائدة على الودائع المربوطة ذات العائد الثابت لمدة أسبوع إلى 27.750% نتيجةً لذلك. كما شهدت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض زيادات مماثلة، لتصل إلى 27.25% و 28.25% و 27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.
أهداف رفع أسعار الفائدة
يأتي هذا الرفع في أسعار الفائدة ضمن استراتيجية البنك المركزي للتحكم في التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري. إن هذه الخطوة تُعتبر أداة فعّالة في إدارة السيولة وضبط النمو النقدي في البلاد.
يُلاحظ أن البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارًا بقبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وهو ما يُشير إلى ثقة البنك في قدرته على إدارة السيولة بفعالية و تحقيق أهدافه النقدية.