تأجيل محاكمة طارق الشناوي في قضية هاني شاكر

كتب: محمد علي

أجلت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الناقد الفني طارق الشناوي إلى يوم 23 مارس. وتأتي هذه الجلسة في إطار الدعوى المقامة ضده من الفنان هاني شاكر، والتي تتعلق بمقال انتقد فيه الشناوي موقف الشاكي من مطربي المهرجانات.

تفاصيل القضية

بدأت القصة عندما رفع الفنان هاني شاكر، خلال فترة توليه منصب نقيب الموسيقيين، دعوى قضائية ضد الناقد طارق الشناوي. وكان ذلك رداً على مقال نشر في إحدى الصحف المصرية، هاجم فيه الشناوي إدارة الشاكر للنقابة، وخاصةً قراراته المتعلقة بمطربي المهرجانات. لم يكتفِ الشناوي بانتقاد تلك القرارات فحسب، بل امتدّ انتقاده ليتهم الشاكر بإهانة الفن المصري وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

مقال مثير للجدل

يبدو أن المقال الذي كتبه الشناوي كان شديد اللهجة، حيث اعتبره هاني شاكر إزعاجاً له، مما دفعه لتقديم بلاغ رسمي عبر محاميه، ياسر قنطوش. وقد تضمن البلاغ تفاصيل المقال ووصفاً للضرر الذي لحق بالشاكي نتيجة ما جاء فيه من اتهامات لاذعة.

مسار القضية

بعد تقديم البلاغ، باشرت جهات التحقيق التحقيق في الواقعة، مما أدى إلى إحالة الناقد طارق الشناوي للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية. وقد حددت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق جلسة 9 مارس لنظر أولى جلسات الدعوى، قبل أن يتم تأجيلها إلى 23 مارس كما ذكرنا.

أبعاد القضية

تتجاوز هذه القضية مجرد نزاع شخصي بين فنان وناقد. فهي تسلط الضوء على علاقة الفنانين بالنقّاد، وحقوق كل طرف وواجباته. كما تثير تساؤلات حول حرية الرأي والتعبير في سياق النقد الفني، وحدودها القانونية والأخلاقية. فهل يعتبر انتقاد أداء نقيب الموسيقيين، ولو كان حاداً، إزعاجاً يستحق العقاب القانوني؟ وهل يمثل هذا القرار سابقة خطيرة قد تُقيد حرية النقد الفني في مصر؟ هذه أسئلة لا تزال مطروحة للنقاش، وتنتظر الإجابة من خلال سير القضية ومحاكماتها.

يُتوقع أن تشهد جلسة 23 مارس تطورات جديدة في القضية، وسيُترقب الرأي العام خاتمتها بفارغ الصبر، متسائلاً عن مدى تأثيرها على حرية الرأي والتعبير في المجال الفني.

إن هذه القضية تبرز أهمية الحوار البناء بين الفنانين والنقاد، وضرورة احترام وجهات النظر المختلفة، حتى وإن اختلفت، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين والأخلاقيات المهنية.