كثرت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي لمصر، عقب تداول تصريحات بشأنها لـ”أحمد كجوك”، وزير المالية.
وزير المالية يوضح تفاصيل الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي لمصر
وأشار أحمد كجوك، وزير المالية إلى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، قد وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر، كذلك سيتم صرف نحو 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة.
ومن جانبه صرح صندوق النقد الدولى، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، حيث تستطيع مصر الحصول على قرابة 1.2 مليار دولار، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وأشار الصندوق، إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم تشهد ارتفاعا بنحو 5% في العام المالي 2026 – 2027.
وأوضح أنها واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي لمصر وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024
وتجدر الإشارة إلى أن مصر، تسلمت بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، كما استقبلت حوالي 46 مليار دولار، من الاستثمارات أجنبية المباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية، فضلا عن التوسع فى منح الرخص الذهبية.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه تتضمن المراجعة الرابعة من قرض مصر على برنامجًا جديدًا يتعلق بالبيئة والتحول.
وأشار أزعور، خلال مقابلة مع فضائية “العربية Business” على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، خلال وقت سابق، إلى أن هذه المراجعة، ستضيف مشروعًا جديدًا يتابع مواضيع البيئة والتحول، لافتاً إلى أنه يُعرف بـ”تسهيل الاستدامة المرنة، وهو مُكمِّل للبرنامج القائم”.
وتابع أنه لهذا السبب سيتم إقرار المراجعة الرابعة إلى جانب البرنامج الجديد، ويعمل فريق صندوق النقد مع السلطات المصرية للانتهاء من جميع الإجراءات، تمهيدًا لعرضهما على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة.
خبير اقتصادي يتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية في شرايين الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في الـ 10 من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري، يوضح التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقًا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق.
ولفت غراب، إلى أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية ضرورية ومهمة لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي.
وذكر إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، منوهًا إلى أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يشير إلى تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأردف أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق، متابعا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى.
وأكد أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، كما أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي، كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق.
ونوه إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرًا في الزيادة شهريًا، مشيرًا إلى أنه بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025.
وشدد على أن صرف الشريحة الرابعة، سيؤكد على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تخطت خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.