مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعات جديدة ويُعزز صناعة السيارات.. تطورات هامة في التعليم والصناعة

كتب: أحمد إبراهيم

في اجتماعه الرابع والأربعين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن مجلس الوزراء عن حزمة من القرارات الهامة شملت قطاعات حيوية كالتعليم والصناعة والاستثمار، بهدف دعم التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

تطوير التعليم قبل الجامعي

وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي وتعزيز مسارات التعليم التكنولوجي والتقني. ويأتي هذا التعديل لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، من خلال شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال. ومن أبرز التعديلات إضافة مسار التعليم الثانوي المهني لتأهيل كوادر فنية مدربة، وتطوير التعليم الفني عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة. كما شملت التعديلات مدّ خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي عند بلوغهم سن التقاعد لضمان استقرار العملية التعليمية، وحوكمة عمل المدارس المنشأة بواسطة الجمعيات التعاونية التعليمية، والسماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية.
حددت التعديلات مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي باثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي وثلاث سنوات للتعليم الثانوي. كما حددت مدة الدراسة بخمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وأكدت على أن تتكون مقررات الدراسة في الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية.

إنشاء جامعات جديدة

في خطوة لدعم التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء جامعتين جديدتين: جامعة العروبة في المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وجامعة مصر الجديدة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة. تهدف الجامعتان إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير تخصصات علمية متنوعة لتلبية احتياجات سوق العمل. وستضم جامعة العروبة كليات الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. بينما تتكون جامعة مصر الجديدة من كليات الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة.

تطوير جامعة مايو والجامعة المصرية الصينية

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء الجامعة المصرية الصينية، بحيث تم فصل كليتي القانون والإنسانيات، والإعلام والدراسات الأدبية، لتصبح أربع كليات مستقلة. أما جامعة مايو، فقد تمت الموافقة على إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إليها.

حوافز جديدة لصناعة السيارات

ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز جديد يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية. يستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات والحد من الواردات. كما يشجع البرنامج على التحول إلى السيارات صديقة البيئة، ويوفر مزايا إضافية للشركات المصدرة.

مشروعات تنموية بدول حوض النيل

اعتمد المجلس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.

مشروعات ذات نفع عام

أخيراً، وافق المجلس على 27 مشروعاً ذات نفع عام في عدة محافظات، تشمل قطاعات تنموية وخدمية متنوعة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.