«حماة الوطن» يُطالب بمراجعة تعديلات قانون الإيجار القديم: جدل حول زيادة الأجرة

كتب: أحمد المصري

في ظلِّ الجدل المُثار حول تعديلات قانون الإيجار القديم، تدخَّل حزب حماة الوطن مُطالبًا بإعادة النظر في بعض بنود مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة، خاصةً فيما يتعلق بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة الإيجارية.

مراجعة قيمة زيادة الأجرة

تابع الحزب باهتمامٍ جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، مُشدِّدًا على ضرورة إعادة النظر في المادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي حدَّدها المقترح الحكومي بـ1000 جنيه كحدٍّ أدنى. كما دعا الحزب إلى مراجعة البنود المُتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، حفاظًا على السلم المجتمعي.

إشادة بدور مجلس النواب

أشاد «حماة الوطن» بجهود مجلس النواب في فتح باب الحوار المجتمعي، مُرحِّبًا بمشاركة المُختصين والخبراء في المناقشات، ومُؤكِّدًا على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المُلاك والمُستأجرين دون انحياز لطرف على حساب الآخر.

توصيات «حماة الوطن»

أوضح الحزب أنه سبق وأن عقد جلسة حوار خاصةً بمُناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة. وقد أسفرت هذه الجلسة عن عددٍ من التوصيات التي سيُقدِّمها الحزب رسميًا إلى مجلس النواب، عبر هيئته البرلمانية، بهدف تضمينها في مقترحات التعديل.

يُذكر أنَّ قضية الإيجار القديم تُثير جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث يُطالب المُلاك بزيادة الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، بينما يُطالب المُستأجرون بالحفاظ على حقوقهم وعدم التعرُّض للتشريد.