مصر تتألق في مسح الموازنة المفتوحة: قفزة نوعية في الشفافية والمساءلة المالية
كتب: أحمد محمود
شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023، مؤكدةً التزامها الراسخ بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. هذا التقدم يُبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزارة المالية، لتحقيق نقلة نوعية في إدارة الموازنة العامة للدولة، مما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
قفزة نوعية في مؤشرات الشفافية
حققت مصر قفزة نوعية في مؤشر شفافية الموازنة، حيث ارتفع ترتيبها من المركز 90 عام 2015 إلى المركز 63 عام 2023 من بين 125 دولة، متجاوزةً بذلك المتوسط العالمي. يُعزى هذا الإنجاز إلى الجهود المبذولة في نشر المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، وتبسيطها لتكون في متناول المواطنين.
تمكين المواطنين: نقلة في المشاركة العامة
شهد مؤشر مشاركة الجمهور تقدمًا كبيرًا، حيث قفزت مصر من 8 نقاط عام 2015 إلى 35 نقطة عام 2023. يعكس هذا التطور الجهود المبذولة لتمكين المواطنين، بما في ذلك المرأة وذوو الاحتياجات الخاصة، من المشاركة الفعّالة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة.
تعزيز الرقابة: خطوات ثابتة نحو المساءلة
سجلت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الرقابة على الموازنة، حيث ارتفعت من 42 نقطة عام 2015 إلى 54 نقطة عام 2023. يُعزى هذا التحسن إلى تشكيل لجان رقابة مالية متخصصة، وعقد جلسات استماع عامة، وتنظيم زيارات ميدانية لتقييم المشروعات الحكومية. كما ساهم نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمرة الأولى في تعزيز الشفافية والمساءلة.
نقاط القوة الداعمة للتقدم
استند التقدم المصري في مسح الموازنة المفتوحة إلى عدة نقاط قوة، منها التعاون مع منظمات دولية مثل البنك الدولي لتحسين الإفصاح المالي، ودعم صندوق النقد الدولي لجهود مصر في تعزيز شفافية الموازنة، وتعزيز الشفافية في التقارير الرقابية للجهاز المركزي للمحاسبات، ووجود وحدات مالية متخصصة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
جهود مستقبلية لمواصلة التقدم
تتطلع مصر إلى مواصلة التقدم في مسح الموازنة المفتوحة من خلال استمرار إصدار تقرير “موازنة المواطن“، وتوسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة في الجهاز المركزي للمحاسبات. تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة المالية المستدامة والشاملة، وتعزيز ثقة المواطنين في إدارة المال العام.
