قانون العمل الجديد 2025: ثورة في سوق العمل المصري
كتب: أحمد السيد
يشهد سوق العمل المصري نقلة نوعية مع إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد لعام 2025، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن المنشود بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية للدولة. ويأتي هذا القانون حاملًا معه حزمة من التعديلات الجوهرية التي ستعيد رسم ملامح سوق العمل في مصر.
تعديلات جوهرية على حقوق العمال المخالطين للمصابين
نصّ التعديل على المادة 132 على منح الجهات الطبية المختصة صلاحية منع العامل المخالط لمصابين بأمراض معدية في أسرهم من مزاولة العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع التزام صاحب العمل بصرف أجره كاملاً خلال تلك الفترة. كما تم النص على تحديد فترة المنع بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلاً من احتسابها من إجازة العامل.
تعديل دورية اجتماعات المجلس القومي للأجور
تم تعديل المادة 103 الخاصة بالمجلس القومي للأجور، لتصبح اجتماعاته نصف سنوية بدلاً من ربع سنوية. ويرى المشرّع أن المدة الثلاثية كانت قصيرة جدًا لتحديد أي متغيرات اقتصادية تستدعي تعديل الأجور.
تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة
ينظم قانون العمل الجديد أوقات العمل وفترات الراحة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، مع التأكيد على حقوق العمال في الإجازات السنوية وإنهاء العقود غير محددة المدة بشروط واضحة.
مرونة أكبر لأصحاب العمل
يتيح القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته، بشرط وجود مبررات قوية وموافقة الجهة الإدارية المختصة، مما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة أعمالهم.
تسهيلات في إجراءات التوظيف
يُقر القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، تسمح لأصحاب العمل باختيار العمال بناءً على الكفاءة والخبرة، مع إمكانية إنشاء وكالات تشغيل خاصة تشرف على عملية التوظيف، مما يُسهل الإجراءات ويوفر فرص عمل أوسع.
محاكم عمالية متخصصة لتسريع الفصل في النزاعات
ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، يترأسها قضاة متخصصون في القضايا العمالية، مما يُسرّع من الفصل في النزاعات العمالية ويرفع كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.
مركز للوساطة والتحكيم لحل النزاعات العمالية
تم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم ليساعد في حل النزاعات العمالية وديًا، بعيدًا عن أروقة المحاكم، مما يُسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يُعد قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، بما يُحفز الاستثمار ويدعم الاقتصاد الوطني.
