النواب يُلغي شرط إخطار الحكومة قبل إعلان الوظائف بخمسة أيام.. قرار تاريخي لدعم الاستثمار

في خطوة جريئة لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال، وافق مجلس النواب على تعديل المادة 47 من قانون العمل، بإلغاء شرط إخطار الجهة الإدارية قبل نشر إعلانات الوظائف بخمسة أيام.

عابد: القرار يُحفز الاستثمار ويُسهل على أصحاب الأعمال

جاء هذا التعديل بناءً على اقتراح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والذي أكد أن إلغاء هذا الشرط سيُسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءات التوظيف على الشركات.

الحكومة تُرحب بالتعديل

وقد رحبت الحكومة بهذا التعديل، مؤكدةً أنه يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وأنه سيُسهم في خلق بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.

تفاصيل التعديل

نص التعديل على منح أصحاب العمل حرية الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر مختلف وسائل الإعلام، أو من خلال وكالات التشغيل الخاصة، مع إلزامهم بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها، سواءً ورقياً أو إلكترونياً، دون التقيد بشرط الإخطار المسبق.

إلغاء العقوبة المرتبطة بالإخطار المسبق

وأشار عابد إلى أن إلغاء شرط الإخطار المسبق يُلغي تلقائياً العقوبة المرتبطة به، مما يُعزز من مرونة الإجراءات ويُقلل من البيروقراطية.