أزمة دستورية محتملة بسبب طالبة تركية.. قاضٍ فيرمونتي يتساءل عن موقف إدارة ترامب

كتب: أحمد محمود

أثارت قضية طالبة تركية بجامعة تافتس في ولاية فيرمونت الأمريكية تساؤلاتٍ قضائيةً حول مدى قانونية احتجازها من قبل إدارة ترامب، ومخاطر ذلك على المشهد الدستوري الأمريكي. فقد تساءل قاضٍ اتحادي، يوم الاثنين، عما إذا كان عدم إطلاق سراح الطالبة من شأنه أن يفضي إلى «أزمة دستورية».

تساؤلات قضائية حول شرعية الاحتجاز

تدرس القضية حاليًا أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرمونت، حيثُ يحاول محامو الطالبة التركية إثبات عدم قانونية احتجازها، فيما لم تُفصح إدارة ترامب عن أسباب واضحة لهذا الاحتجاز.

مخاوف من تداعيات دستورية

أبدى القاضي الفيدرالي قلقه من أن استمرار احتجاز الطالبة دون مبررات قانونية كافية يُمكن أن يُثير أزمة دستورية، خاصةً في ظل غياب تفسير واضح من الإدارة الأمريكية حول أسباب هذا القرار. وتُعتبر هذه القضية بمثابة اختبار لمدى التزام إدارة ترامب بالقانون والدستور الأمريكي.