بلاغ للنائب العام يطالب بإسقاط جنسية داليا زيادة بتهمة التخابر
كتب: أحمد جمال
في تطور مثير للأحداث، تقدم محامٍ مصري ببلاغ رسمي للنائب العام ضد داليا زيادة، رئيسة معهد الديمقراطية الليبرالية، يتهمها فيه بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، والتي قد تصل إلى إسقاط جنسيتها المصرية.
تصريحات مسيئة وتقويض للموقف المصري
يستند البلاغ إلى سلسلة من التصريحات التي أدلت بها داليا زيادة، والتي اعتبرها المُبلغ مسيئة لمصر ومؤسساتها، ومضرة بالقضية الفلسطينية، لصالح قنوات أجنبية، بما في ذلك قنوات إسرائيلية. ويُشير البلاغ إلى أن هذه التصريحات تُقوض الموقف المصري الرسمي الداعم للحقوق الفلسطينية، والمُدين للعدوان الإسرائيلي على غزة وتهجير الفلسطينيين.
لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين
ولم يقتصر الأمر على التصريحات فحسب، بل يتهم البلاغ داليا زيادة بعقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشر تفاصيل هذه اللقاءات على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُعتبر هذا الأمر في نظر المُبلغ دليلًا إضافيًا على تخابرها مع جهات أجنبية.
دعم العدوان على غزة وتجاهل الموقف المصري
ومن بين الاتهامات الموجهة لزيادة دعمها الصريح للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وترويجها لما وصفته بـ “حق إسرائيل في الرد”. يُشير البلاغ إلى أن هذا الموقف يتعارض بشكل صارخ مع الموقف المصري الرسمي المُدين للمجازر الإسرائيلية في غزة، والتي وصفها بـ”الانتهاكات السافرة والجرائم الخطيرة”.
اتهامات لمصر بالخضوع لإملاءات حماس
كما يتناول البلاغ تصريحًا سابقًا لزيادة اتهمت فيه مصر بالخضوع لإملاءات حركة حماس، وزعمت أن القمة العربية كانت “مدبرة للهروب من مواجهة حماس”. ويعتبر المُبلغ أن هذه التصريحات تُقلل من شأن مواقف مصر الثابتة والمساندة للقضية الفلسطينية.
يُنتظر الآن تحرك الجهات المختصة للتحقيق في هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
