خدمات جديدة ومُيَسَّرة من البنك المركزي المصري تُسهِّل حياة المواطنين

كتب: أحمد محمود
في خطوةٍ تعكس حرص البنك المركزي المصري على تيسير الخدمات المصرفية للمواطنين، أعلن البنك عن باقةٍ من الخدمات النوعية المُتاحةِ مباشرةً للجمهور داخل فروعه، دون تعقيداتٍ أو وسطاء. تشمل هذه الخدمات الاستعلام عن حسابات المتوفين، واستبدال أوراق النقد التالف، وتلقي الشكاوى البنكية، وقبول التبرعات، بما يُعزز الشمول المالي ويبسّط المعاملات، في ظلِّ تنامي الوعي بأهمية التعاملات البنكية الرسمية.
الاستعلام عن حسابات المتوفين
يُقدم البنك المركزي خدمةً بالغةَ الأهمية لأُسر المتوفين، وهي الاستعلام عن حساباتهم البنكية، مُذللاً بذلك صعوباتٍ كانت تواجههم سابقاً. تُتيح هذه الخدمة للورثة، أو من يُنيبهم بتوكيلٍ رسمي، الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك، عبر تقديم المستندات المطلوبة، والتي تتضمن:
- صورة إعلام الوراثة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتوفي أو صورة شهادة الوفاة.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري لمقدم الطلب.
- قسيمة سداد المصاريف.
- أصل المستندات للاطلاع.
هذه الخطوة تُسهِّل الوصول للمعلومات، وتُتيح تسوية الأمور المالية وتوزيع التركات قانونياً، دون اللجوء لإجراءاتٍ مُعقدة.
استبدال النقد التالف
يُتيح البنك المركزي استبدال أوراق النقد التالف أو المُمزق، مُنهياً بذلك معاناةَ المواطنين الذين يحتفظون بأوراق نقدية فقدت صلاحيتها. يمكن التوجه لأقرب فرعٍ للبنك المركزي، واستبدال الأوراق التالفة بأخرى سليمة من نفس الفئة، بسهولةٍ ويسر، ودون أيِّ خصمٍ من قيمة الأموال.
الشكاوى البنكية
ضمن جهوده لحماية حقوق العملاء، خصص البنك المركزي خدمةً لتلقي الشكاوى البنكية، سواءً من الأفراد أو الشركات. تُمثل هذه الخدمةُ مرحلةً متقدمةً في العدالة المصرفية، حيث يُمكن للعميل تقديم شكواه رسمياً في حال عدم رضاه عن رد البنك. ويتعامل البنك المركزي مع هذه الشكاوى بجدية، ويُحقق فيها بالتعاون مع البنوك المعنية، لضمان حقوق العملاء.
قبول التبرعات
في بادرةٍ إنسانية، أعلن البنك المركزي عن قبول التبرعات، مُسهِّلاً بذلك دعمَ الأعمال الخيرية والمبادرات المجتمعية عبر قنواتٍ رسميةٍ وآمنة. يتيح البنك استقبال التبرعات للمشروعات القومية، والمستشفيات، والكيانات الخيرية، وفقاً للقوانين، مما يعزز ثقة المواطن في وصول تبرعاته للجهة المُستحقة.
خطوة نحو شمول مالي حقيقي
بهذه الخدمات، يُثبت البنك المركزي المصري أنه ليس مُجرَّد جهةٍ رقابية، بل جهةٌ تُعنى بخدمة المواطن وتُسهيل شؤونه المالية. ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوات تُعزز الشمول المالي، وتُشجع المواطنين على التعامل مع البنوك مباشرةً. كما تُعزز ثقةَ الجمهور في المنظومة المصرفية، وتدفعهم لفتح حساباتٍ بنكية وإيداع أموالهم في قنواتٍ آمنة، بعيداً عن الطرق غير القانونية أو غير المضمونة. وتُمثل هذه الخدمات نقلةً نوعيةً في مسيرة البنك المركزي نحو تقديم خدماتٍ مُتكاملةٍ تُلبي احتياجات المواطنين وتُعزز الاقتصاد الوطني.