الرسوم الجمركية تُهدد استقرار الأسعار: تحذيرات باول تُثير المخاوف
كتب: أحمد السيد
في تصريحٍ أثار قلق الأسواق، حذّر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية المفروضة حاليًا تتجاوز التوقعات، مما قد يُسهم في ارتفاع التضخم بشكلٍ مستمر. هذا التحذير يُضفي مزيدًا من التعقيد على المشهد الاقتصادي العالمي، الذي يعاني بالفعل من تبعات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار
أوضح باول أن الرسوم الجمركية تُشكّل ضغطًا إضافيًا على سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار السلع والخدمات. هذا التأثير التضخمي يُعقّد مهمة البنوك المركزية في السيطرة على التضخم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة التي يشهدها العالم حاليًا. الزيادة في تكلفة السلع المستوردة تضغط على المستهلكين والشركات على حد سواء، مما يُهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي.
تحديات البنوك المركزية في مواجهة التضخم
يُشير محللون إلى أن تصريحات باول تُسلّط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ففي الوقت الذي تسعى فيه هذه البنوك إلى كبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، فإن ارتفاع الرسوم الجمركية يُضيف عاملًا آخر يُعقّد حساباتها. هذا الوضع يتطلب من صناع القرار اتخاذ إجراءات متوازنة وحكيمة للحد من تأثيرات الرسوم الجمركية على الأسعار دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي
في ظل هذه التطورات، يُجمع الخبراء على أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تظل محفوفة بالمخاطر. فاستمرار ارتفاع الرسوم الجمركية يُمكن أن يُفاقم الضغوط التضخمية، ويُؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. يُشدد المحللون على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فعّالة لهذه التحديات، والعمل على إصلاح نظام التجارة العالمي بما يخدم مصالح جميع الدول.
دور السياسة المالية في مواجهة التحديات
يُؤكد بعض الاقتصاديين على أهمية دور السياسة المالية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف آثار الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومات أن تُقدم حوافز ضريبية للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية، أو أن تُطلق برامج لدعم الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي. يُشدّد هؤلاء الاقتصاديون على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
للمزيد حول الاحتياطي الفيدرالي ودوره في الاقتصاد الأمريكي، يُمكنكم زيارة موقعهم الإلكتروني.
