موازنة 2025/2026: دعم غير مسبوق للإنتاج والتصدير والسياحة في مصر
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مسارات الإنفاق العام في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 تتكامل مع جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، بما يدفع مسار تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية، مع مراعاة حجم وتنوع الاقتصاد المصري وميزاته التنافسية.
مخصصات استثنائية لدعم القطاعات الحيوية
أشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات الحكومة وبرنامج عملها. وأكد أن الموازنة تدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
تفاصيل المخصصات المالية
كشف الوزير عن تخصيص 78.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للمبادرات والبرامج التي تستهدف الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية. وتتضمن هذه المخصصات 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إقرار حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وتقديمها للشباب.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وأحاله إلى مجلس النواب. وتتضمن الموازنة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%. وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
كتب: محمد صلاح
