مصير روبلوكس في مصر معلق حتى أغسطس: صراع قضائي بين الحجب الشامل وحقوق المواطنة الرقمية

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المتعلقة بقرار حجب منصة روبلوكس في مصر، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.

تستند الدعوى التي أقامها المحامي هاني سامح إلى أن قرار الحجب الصادر في فبراير 2026 يمثل انتهاكاً لنص المادة 57 من الدستور، والتي تضمن حماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة وتحظر تعطيلها أو الحرمان منها تعسفاً.

أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها المودع بالدعوى بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة، وهو ما رد عليه الدفاع بالتأكيد على أن استمرار الحجب يمس المركز القانوني لملايين المستخدمين، مما يجعل المصلحة قائمة ومتجددة طوال فترة سريان القرار.

تعتمد المنصة تقنياً على أداة Roblox Studio التي تتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب وتجارب افتراضية، وهو ما يجعلها بيئة تعليمية لاكتساب مهارات البرمجة وليست مجرد وسيلة ترفيهية، وفق ما ورد في مذكرات الطعن التي شددت على ضرورة التمييز بين المحتوى والمنصة.

يفرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ضوابط صارمة في مادته السابعة، حيث اشترط المشرع أن يكون الحجب إجراءً استثنائياً مبنياً على أدلة جنائية وقرار قضائي مسبب، وهو ما دفع المدعي للتمسك ببطلان القرار لعدم تضمنه بياناً تفصيلياً للجريمة أو السند القانوني.

طرحت المرافعات القانونية بدائل تنظيمية ترتكز على تفعيل أدوات الرقابة الأبوية والتحقق العمري، معتبرة أن الحجب الشامل وسيلة أشد قسوة من اللازم وتخالف مبدأ التناسب الدستوري، خاصة وأن المنصة تساهم في تعزيز الـ Digital literacy لدى النشء عبر صناعة المحتوى الرقمي.