قانون الأحوال الشخصية في عهدة البرلمان.. نفي حكومي لقرار «السحب»

نفى وزير شؤون المجالس النيابية، السبت، سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من مجلس النواب أو تشكيل لجان بديلة لإعادة دراسته. وأكد الوزير أن الحكومة استوفت دورها بتقديم المسودة رسميًا، لتصبح تحت الولاية التشريعية الأصيلة للبرلمان، دون وجود أي نية للتراجع عنها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بهدف التوافق مع المحددات الدستورية وتحقيق القبول الشعبي في القضايا الأسرية المتشابكة.

أوضح الوزير أن الحكومة تحترم المسار الدستوري، وهي ترحب بكافة المقترحات التي ستُطرح خلال جلسات التداول داخل اللجان البرلمانية المختصة، بينما شدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأنباء المتعلقة بالأداء التشريعي تجنبًا لإثارة البلبلة، في وقت أكد فيه الوزير انفتاح السلطة التنفيذية على الحوار المؤسسي لضمان خروج التشريع بصياغة متوازنة.