4 بنوك مصرية تدخل سوق الأوراق المالية الحكومية.. قرار هيئة الرقابة المالية يوسع قاعدة المستفيدين
كتب: محمد صلاح الدين
أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية موافقتها على قيد أربعة بنوك بسجلها للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، في خطوة تُعزز من نشاط هذا السوق الحيوي.
قرارات هيئة الرقابة المالية
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع ضمان استقرارها وسلامة التعاملات بها، خاصةً السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية. ويهدف القرار أيضاً إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
البنوك المُوافَق عليها
حصلت أربعة بنوك على الموافقة، وهي: بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني. جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك القرار رقم 394 لسنة 2025 بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع التعامل في هذه الأوراق.
سجل جديد للتعاملات
ينص القرار رقم 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل خاص بالبنوك غير المتعاملين الرئيسيين، ليضم كافة الجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. يشمل هذا السجل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية.
