القضاء العسكري يدخل خط الأزمة.. السيسي يأمر بـ’دراسة إحالة’ المتلاعبين بالأسعار

القاهرة – توجيه رئاسي صارم يضع المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية تحت مجهر القضاء العسكري. أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة ملفات المستغلين والمحتكرين إلى المحاكم العسكرية، خطوة وصفت بالضرورية وأحدثت “ارتياحاً كبيراً” في الشارع المصري.

الخطوة تأتي في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، ومواجهة حكومية لتضخم غير مسبوق. الرئيس السيسي، خلال إفطار الأكاديمية العسكرية بحضور عدد من الطلاب وأسرهم، أشار بوضوح: الدولة لن تتسامح مع من يتربح على حساب قوت المواطنين.

لم يقتصر حديث السيسي على الشأن الاقتصادي الداخلي. حذر بشدة من مخاطر الحروب وتداعياتها المحتملة على المنطقة بأكملها.

أكد في الوقت نفسه أن أمن مصر واستقرارها خط أحمر، وأن توفير حاجاتها الأساسية يظل أولوية قصوى.

عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أكد عبر حسابه على منصة “إكس”، أن لقاء الإفطار كان “أسرياً”، مشدداً على الارتياح العام لتوجيهات الرئيس. ملاحظة: هذا تأكيد من سياسي مقرب للسلطة، يعكس رسالة واضحة للداخل.

دراسة إحالة القضايا الاقتصادية الحساسة إلى القضاء العسكري تعد مؤشراً على تصعيد غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسعار، وتأكيداً على جدية الدولة في مواجهة من يُنظر إليهم كمُهددين للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. الإجراء يرفع سقف التهديد القانوني بشكل كبير.