مذكرة تفاهم بين غرف تجارية مصرية وتركية لتعزيز التعاون

وقعت غرف تجارية مصرية وتركية مذكرة تفاهم مشتركة. جاء التوقيع على هامش اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية، الذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي».

محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وقع المذكرة. كانت مع غرفتي تجارة وصناعة مرسين، برئاسة هاكان صفا تشاكر، وغرفة تجارة وصناعة تكيرداغ، برئاسة جنكيز غوناي.

حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. كما شارك رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي. ضم الوفد أيضًا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، و27 رئيس غرفة تجارية مصرية، ونظراءهم من الغرف التركية.

تضمنت بنود المذكرة أسسًا للتعاون الكامل بين الأطراف. تبادل الموارد والمبادرات والمشروعات. الهدف تقديم خدمات تكاملية لأعضائها. التعاون من خلال تقديم مقترحات مشتركة إلى الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات التنمية.

كذلك، نصت المذكرة على تقديم الخدمات الجماعية للجهات الوطنية والإقليمية. تنظيم المعارض والمؤتمرات والجولات الترويجية. يقوم كل طرف بالترويج لأنشطة الطرف الآخر ضمن شبكته الوطنية.

ركزت البنود على تعزيز التجارة والاستثمار في السلع والخدمات. نقل التكنولوجيا والتدريب والابتكار. مع التركيز على الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة. إنشاء تكتلات لتنفيذ مشروعات البناء والبنية التحتية في الدول المجاورة. شملت البرامج والمشروعات الثنائية والإقليمية المؤهلة. وبرامج ومشروعات الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات التنمية.

تسري المذكرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها. تُجدد تلقائيًا لمدد مماثلة.

من جانبه، رحب محمد سعده بوفود الغرف التجارية والصناعية التركية. أكد أهمية توقيع المذكرة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا. أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن. وما تم التوافق عليه بين زعيمي الدولتين خلال اللقاءات الأخيرة. تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

شدد السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على أن الدولة المصرية تفتح أبوابها لشركائها من مختلف دول العالم. هذه الأبواب مفتوحة لأشقائنا في تركيا. أكد أهمية التعاون بين الغرف التجارية في الدولتين لإحداث التكامل المشترك. النفاذ سويًا إلى الأسواق العالمية. خاصة في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.