جراحة ترامب السياسية: استراتيجية واشنطن الجديدة لإعادة رسم خرائط النفوذ العالمي

في المشهد الجيوسياسي لعصر ترامب، لم تعد القوة تُقاس فقط بالفرق العسكرية، بل بالضربات الجراحية الموجهة للسلطة السياسية، وإعادة تموضع الحلفاء، والاستخدام الانتقائي للضغط الاقتصادي. يصف المحلل عبود أونجي هذه الاستراتيجية بأنها “جراحة سياسية”: تدخلات محدودة ذات تأثير رمزي عالٍ، تتجنب تكلفة الحروب الشاملة لكنها تعيد رسم الخارطة لصالح واشنطن.

تُعد فنزويلا، مع عملية القبض على نيكولاس مادورو؛ وإيران، التي تقف على شفا “سقوط مُتحكَّم فيه”؛ وحلف الناتو، الذي تحول إلى ما يشبه مشروعًا مشتركًا؛ وغرينلاند، التي يُنظر إليها كأصل استراتيجي أكثر من كونها أرضًا حليفة، أمثلة يوردها أونجي. تهدف هذه الاستراتيجية، بحسب قراءته، إلى تنشيط القطاعات الصناعية، وتحصين الدولار، وتوطيد هيمنة قائمة على اتفاقيات متقاطعة مع روسيا والصين، حيث يمكن أن تصبح أوكرانيا أو تايوان ورقة مساومة.

التشخيص غير مريح: دبابات أقل، صفقات أكثر؛ خطابات مثالية أقل، وحسابات جيوسياسية أدق. يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت هذه التدخلات “النظيفة” مستدامة حقًا، أم أنها فقط تؤجل تكلفة صراعات أكثر فوضوية.

عقيدة “الجراحة السياسية”

يرى عبود أونجي أن الجديد في عصر ترامب ليس استخدام القوة، بل كيفية استخدامها. فقد أثبت منطق الغزوات الشاملة – كما في العراق وأفغانستان – أنه مدمر: تريليونات الدولارات من الإنفاق العسكري، استنزاف سياسي داخلي، ونتائج غامضة على الأرض. في مواجهة هذه التجربة، تبرز صيغة جديدة: استهداف القيادات دون تفكيك آلة السلطة والموارد.

تستهدف “الجراحة السياسية” قمة النظام: عمليات اعتقال انتقائية، عمليات كوماندوز، ضغط قضائي ومالي على نخب محددة، جنبًا إلى جنب مع مكافآت سرية لمن يضمنون استمرار تدفق النفط أو الغاز أو المعادن. الرسالة واضحة: القائد يمكن الاستغناء عنه؛ البنية الاقتصادية لا.

يسمح هذا النهج للبيت الأبيض بتقديم انتصارات واضحة – “لقد أطحنا بالديكتاتور” – دون تحمل مسؤولية إعادة الإعمار الشاملة للبلاد. وفي الوقت نفسه، يعيد تنشيط المجمع الصناعي العسكري، ويولد عقود إعادة إعمار محددة، ويعزز دور الدولار كعملة لا غنى عنها في أي تحول. والنتيجة هي نوع من التدخل أقل تكلفة من حيث القوات، ولكنه بنفس الحدة من حيث القوة.

فنزويلا: مختبر استهداف القيادات دون انهيار

في هذا الإطار، تتحول فنزويلا إلى حالة نموذجية. لم تستهدف عملية القبض على نيكولاس مادورو – التي قُدمت كنجاح استخباراتي وقضائي دولي – تفجير الجهاز الحكومي، بل فرض إعادة ترتيب داخلي يضمن استمرارية إمدادات النفط الخام. فمع حوالي 18% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، تُعد البلاد بالغة الأهمية بحيث لا يمكن السماح بفراغ طويل في السلطة.

يمكن تلخيص الاستراتيجية، وفقًا لأونجي، في ثلاثة محاور:

• ضربة رمزية للقيادة، لإرسال رسالة إلى بقية الأنظمة المتمردة.
• استمرارية تشغيل شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) والهيكل الإداري لتجنب أزمة طاقة مفاجئة.
• فتح مُتحكَّم فيه أمام الشركات الغربية في مراحل إعادة الإعمار والاستثمار، دائمًا بموجب عقود بالدولار.

النتيجة هي بلد يغير وجوهًا، لكنه لا يغير منطقه: تُعاد ترتيب النخب، وتُعاد كتابة العديد من العقود، ويستمر تدفق الطاقة، بينما تستفيد واشنطن من سردية “تحرير” السكان. تتجنب الجراحة السياسية الانهيار التام، لكنها تؤجل أيضًا نقاشات جوهرية حول النموذج الاقتصادي والتقسيم الحقيقي للسلطة.

إيران: بين الضربة النهائية والبقاء المشروط

إذا كانت فنزويلا هي المختبر، فإن إيران هي الاختبار الكبير. يصف أونجي الجمهورية الإسلامية بأنها نظام في “مرحلة هشاشة قصوى”: احتجاجات داخلية متكررة، عقوبات متراكمة، توترات بين الفصائل، ونخب تعتمد بشكل متزايد على شبكات اقتصادية غامضة.

يرى أونجي أن ترامب يملك، وفقًا لهذه القراءة، مسارين على الطاولة:

• ضربة نهائية، ربما بتواطؤ إسرائيلي، تهدف إلى فرض السقوط الكامل للنظام من خلال هجمات انتقائية، وتخريب داخلي، وانهيار اقتصادي مُتحكَّم فيه.
• بقاء جذري، يحافظ على إيران ضعيفة، بقدرات عسكرية ونووية محدودة بشدة، محصورة في نظام من العقوبات والرقابة يحولها إلى لاعب ذي نفوذ محدود واعتماد متزايد.

السيناريو الثاني يتناسب بشكل أفضل مع منطق الجراحة السياسية: بلد ضعيف بما يكفي لعدم تحدي النظام الإقليمي، ولكنه وظيفي بما يكفي لعدم إطلاق فوضى تؤثر على طرق الطاقة في الخليج. يكمن الخطر في أن أي خطأ في الحساب – هجوم غير دقيق، رد إيراني غير متناسب، أو خطأ في القراءة في طهران – قد يؤدي إلى تصعيد للصواريخ والهجمات السيبرانية والتخريب، مما سينعكس مباشرة على أسعار النفط والاستقرار المالي العالمي.

ترامب، الناتو وغرينلاند: التحالفات كأصول

بعيدًا عن بؤر التوتر الساخنة، يسلط أونجي الضوء على تحول آخر في النهج: ترامب لا ينظر إلى الناتو كمظلة أمن جماعي، بل كاستثمار يتطلب عائدًا. تُحلل القواعد والانتشار والالتزامات بنفس المنظور الذي تطبقه الشركة على فروعها: ماذا تقدم، كم تكلف، وما الفائدة الملموسة التي تولدها.

في هذا السياق، تتوقف غرينلاند عن كونها منطقة نائية لتصبح أصلًا استراتيجيًا من الدرجة الأولى: موقعًا رئيسيًا للرادارات، والدفاع الصاروخي، والتحكم في القطب الشمالي، والوصول إلى المعادن الحيوية. ومن هنا جاءت الضغوط، وعروض الشراء المستترة، وتهديدات الرسوم الجمركية ضد الحلفاء الذين يعارضون التنازل عن السيطرة على الجزيرة.

المنطق لا يرحم: إذا لم يتصرف الناتو كتحالف مربح من حيث تدفق العقود، وشراء الأسلحة، والوصول المميز إلى المواقع الاستراتيجية، فإن جدواه تُطرح للتساؤل. يتوقف الشركاء عن كونهم “حلفاء” بالمعنى الكلاسيكي ليصبحوا “شركاء” يخضعون لمقاييس الأعمال: المساهمات، العوائد، المخاطر المحتملة.

أوكرانيا وتايوان كورقتي مساومة في صفقات متقاطعة

يتجاوز تحليل أونجي ذلك ليدخل في منطقة حساسة بشكل خاص: قطع الشطرنج القابلة للتضحية. ففي رؤية تعتمد بشكل صريح على الصفقات، قد ينتهي المطاف بأوكرانيا أو تايوان كأوراق في لعبة أكبر من الاتفاقيات المتقاطعة مع روسيا والصين.

الفرضية قاسية: إذا تمكنت واشنطن من تأمين مزايا في مجالات تُعتبر حيوية – السيطرة على الدولار، الوصول إلى المواد الخام، حدود واضحة للتوسع العسكري لموسكو أو بكين في مناطق معينة – فقد تكون مستعدة لقبول خسائر جزئية في سيناريوهات مثل دونباس أو مضيق تايوان، مقابل ضمانات أوسع.

لن يكون الأمر بمثابة التخلي العلني عن هؤلاء الحلفاء، بل إعادة معايرة للخطوط الحمراء: قبول عملي لتغييرات في الوضع الراهن (مناطق متنازع عليها، حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع، مناطق رمادية) بينما يمتلئ السرد بتصريحات كبرى حول الدفاع عن الديمقراطية. إنها الواقعية السياسية في أبهى صورها: تُعلن المبادئ؛ وتُتفاوض الصفقات في مكاتب مغلقة.

الاقتصاد كمحرك خفي للاستراتيجية

خلف الجراحة السياسية، هناك عامل يضعه أونجي في صميم التحليل: الاقتصاد الأمريكي المحلي. فكل عملية – فنزويلا، الضغوط على إيران، الصراع مع الناتو، الهجوم الجمركي – مُصممة لإنعاش قطاعات رئيسية: الصناعة العسكرية، إعادة الإعمار، الطاقة، التكنولوجيا المزدوجة (المدنية والعسكرية)، والخدمات المالية المرتبطة بها.

الفكرة هي أن لكل تحرك جيوسياسي عائدًا يمكن قياسه في العقود، والوظائف، والتدفقات بالدولار. عدد أقل من الجنود يحتلون البلدان لعقود، وعدد أكبر من الشركات الأمريكية تقود مشاريع إعادة الإعمار، أو استغلال الموارد، أو بيع أنظمة الدفاع. يعمل الدولار كعمود فقري: أي تحول كبير، إذا أراد الوصول إلى التمويل العالمي، يمر عبر البنوك الكبرى في وول ستريت.

تتوافق هذه الرؤية مع شخصية ترامب: قطع ما لا ينتج نتائج فورية (عمليات طويلة، قوات في الخارج) وتعزيز ما يولد إيرادات، ووظائف مرئية، وسردية انتصار سريع. المشكلة هي أن الجيوسياسيا الموجهة للربع السنوي – كما لو كانت نتائج شركات – قد تتجاهل ديناميكيات عميقة لا تظهر إلا بعد عقود.

مخاطر الواقعية السياسية دون شبكة أمان

تبدو “الجراحة السياسية” كحل أنيق: عدد أقل من القتلى الأمريكيين، احتلال أقل شعبية، انتصارات رمزية، وعوائد اقتصادية. لكن أونجي يصر على أن الاستراتيجية لا تخلو من مخاطر نظامية.

فقد يؤدي استهداف قيادة محسوب بشكل خاطئ إلى حروب أهلية طويلة الأمد، أو حكومات عميلة تفتقر إلى الشرعية، أو فراغات في السلطة تستغلها جهات غير حكومية. وقد يؤدي التعامل مع الناتو كعمل تجاري إلى تآكل الثقة بين أعضائه، وهي الثقة الأساسية للاستجابة السريعة في أزمة حقيقية. وقد تولد الاتفاقيات الضمنية مع القوى المنافسة ارتباكًا بين الحلفاء الأصغر، الذين لن يعرفوا بعد الآن إلى أي مدى ضماناتهم الأمنية ثابتة أم قابلة للتفاوض.

في نهاية المطاف، فإن السياسة الخارجية التي تتعامل مع البلدان والتحالفات والأراضي كأوراق وأصول تخاطر بتحويل الساحة العالمية إلى سوق قصير الأجل، حيث الاستقرار طويل الأمد أقل قيمة من العنوان الإخباري المواتي التالي أو العقد الضخم القادم. ويُظهر التاريخ أنه عندما تُختزل الجيوسياسيا إلى مجرد حسابات، تُدفع الأخطاء ثمنًا باهظًا.